جمع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، 3 مليارات دولار من خلال بيع أول سندات خضراء، حيث باع الصندوق، سندات على 3 شرائح، بما في ذلك أول إصدار من نوعه لسندات خضراء بأجل 100 عام.
وجاءت تفاصيل الشرائح الثلاث كالتالي:.
1.25 مليار دولار بأجل 5 سنوات بسعر 125 نقطة أساس أعلى أذون الخزانة الأميركية، و1.25 مليار دولار أجل 10 سنوات بسعر +165 نقطة أساس، و500 مليون دولار لأجل 100 عام بفائدة 6.7%.
وعلى الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة، إلا أنها لا تزال منخفضة بالمستويات التاريخية.
من جانبه، قال رئيس استراتيجيات الائتمان في بنك رسملة للاستثمار في دبي، دوغ بيتكون، إن “تأمين التمويل لأجل من خلال بيع سندات القرن سيساعد صندوق الاستثمارات العامة على تمويل رؤيته الاقتصادية متعددة العقود بكفاءة”.
وتأتي السندات في الوقت الذي تسعى فيه السعودية، إلى التنويع بعيداً عن مبيعات النفط الخام، إذ تعهدت المملكة بتحييد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري داخل حدودها بحلول عام 2060، وخصصت المليارات لتكنولوجيا احتجاز الكربون كجزء من هذا الهدف.
ويتزامن طرح السندات في الوقت الذي وافقت فيه مجموعة أوبك+ على خفض كبير للإنتاج للحفاظ على استقرار أسعار النفط، رغم الانتقادات الأميركية للقرار والاتهام بمحاباة روسيا.
ودافع وزراء من مجموعة المنتجين عن هذه الخطوة باعتبارها ضرورية لحماية صناعة النفط واقتصاداتهم من مخاطر التباطؤ العالمي.
ويُعد صندوق الاستثمارات العامة داعماً رئيسياً للعديد من الطموحات الخضراء للسعودية، وسيستخدم عائدات بيع السندات لتمويل أو إعادة تمويل أو الاستثمار في واحد أو أكثر من المشاريع الخضراء مثل الطاقة المتجددة، وفقاً لنشرة إصدار السندات.
وتم تكليف صندوق الاستثمارات العامة بتطوير 70% من برنامج الطاقة المتجددة في المملكة. ويتوقع أن يستثمر أكثر من 10 مليارات دولار في مشاريع خضراء بحلول عام 2026، وفقاً لنشرة الطرح.
وتخطط المملكة لزيادة مزيج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في شبكتها المحلية إلى 50% بحلول عام 2030، مع اختيار الغاز الطبيعي لتعويض الباقي. كما تستثمر السعودية أيضاً بكثافة في لهيدروجين، والذي يُنظر إليه على أنه حاسم في تحولها في نهاية المطاف بعيداً عن النفط والغاز.
واختار الصندوق كلاً من بي إن بي باريبا، وسيتي غروب، ودويتشه بنك، وغولدمان ساكس، وجي بي مورغان، منسقين عالميين للطرح.
كما حصل صندوق الاستثمارات على تصنيف A1 من قبل وكالة موديز، وA من فيتش، وهو سادس أعلى مستوى استثماري – وهو أيضاً نفس الدرجة الممنوحة للحكومة السعودية.