تراجع الين الياباني إلى دون مستوى 150 مقابل الدولار الأميركي، وهي مستويات لم تسجل منذ أغسطس 1990.

ومن المقرر أن يعقد بنك اليابان الأسبوع المقبل اجتماعاً من يومين.

واستبعد صناع السياسة اعتماد رفع جديد لسعر الفائدة كحل لمواجهة ضعف العملة.

ويوم الخميس، تجاوزت عوائد ديون الحكومة اليابانية لمدة 10 سنوات سقف 0.25% الذي تعهد البنك المركزي بالدفاع عنه.

وارتفع العائد على السندات لأجل 20 عامًا إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2015.

وأعلن بنك اليابان عن عمليات شراء سندات طارئة يوم الخميس، وعرض شراء سندات حكومية يابانية بقيمة 100 مليار ين (666.98 مليون دولار) بآجال استحقاق تتراوح بين 10 و 20 سنة وشريحة أخرى بقيمة 100 مليار ين بآجال استحقاق تتراوح بين 5 و 10 سنوات.

وتعهد البنك المركزي مرارًا بشراء كمية غير محدودة من السندات بسعر ثابت من أجل تحديد عوائد السندات الحكومية لمدة 10 سنوات عند 0.25% كجزء من إجراءاته التحفيزية للاقتصاد.