أعلن الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل، إطلاق بوابة إلكترونية لخدمات المحامين.
وقال «الصمعاني» خلال مشاركته في جلسة حوارية بالمؤتمر السعودي للقانون، إن المحامي يعد شريكاً لوزارة العدل في العملية القضائية، مشيراً إلى امتلاك الوزارة رؤية ماضية فيها للمشاركة في تأهيل المحامي ودعمه من خلال توفير الخدمات العدلية، وهو ما سيتجسد في إطلاق بوابة عدلية إلكترونية مخصصة لخدمة المحامين خلال الشهر المقبل.
وشدد على أهمية مواكبة العاملين في القطاع القانوني للتطورات التشريعية، خاصة التشريعات المتخصصة التي وجه بإطلاقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مُثمِناً الدعم والاهتمام الذي يحظى به المرفق العدلي من القيادة الرشيدة.
وأضاف أن التشريعات التي صدرت مؤخراً، مثل نظامي الإثبات والأحوال الشخصية، سيعقبها صدور نظامي المعاملات المدنية والعقوبات، على أن يتزامن مع صدورها، صدور الأوعية والأدلة والشروحات والقواعد المتعلقة بها.
ودعا وزير العدل المتخصصين والعاملين في القطاع القانوني إلى التطوير المعرفي والتأهيل المهني، من خلال تطور التعليم القانوني ورفع مستوى تأصيله، لافتاً إلى أن التأهيل القانوني للعاملين بمهنة المحاماة لن يقتصر في المستقبل على تعلم القانون فقط، بل سيتطلب المعرفة ببقية المجالات الأخرى مثل المحاسبة والمالية والتقنية.
وتابع: «في إطار تطوير مهنة المحاماة سيبدأ العمل على مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة»، مشدداً على أهمية تحول العمل في مكاتب وشركات المحاماة من العمل الفردي إلى المؤسسي.
ونوه إلى أثر السماح لمكاتب المحاماة الأجنبية بالعمل داخل المملكة في رفع تطوير مهنة المحاماة، ورفع كفاءة مزاوليها، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.