أصدر وزير #التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، اليوم الأحد، قراراً بتفويض الصلاحيات لمسؤولي وزارة التعليم.
جاء ذلك بناء على المواد (من ٢٣٥ حتى ٢٤١) المتعلقة بتفويض الصلاحيات من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، الصادرة بقرار معالي وزير الخدمة المدنية سابقاً رقم (1550) وتاريخ 1440/6/9هـ وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
وتضمن القرار أن تخضع كافة هذه الصلاحيات لما تقضي به الأنظمة والأوامر واللوائح والقرارات المنظمة لذلك وما يستجد عليها من تعديلات.
كما تضمن أن يمارس جميع المسؤولين والمكلفين بالعمل - بقرارات التكليف- مهامهم الإشرافية ومسؤولياتهم وفق ما قضى به الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة التعليم، القاضي بتمديد العمل بالهيكل وتعديله، وكذلك قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء وحدات المتابعة في الأجهزة الحكومية وإسناد أعمالها لوحدة المراجعة الداخلية والموارد البشرية والشؤون القانونية.
وشمل القرار التأكيد على أن لكل من المفوضين بموجب هذا القرار تفويض بعض صلاحياتهم لمن يرونه من منسوبي القطاعات المرتبطة بهم، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح ولما تقتضيه مصلحة العمل، على أن يراعي التدرج في التفويض وأن يحدد اسم من فوضت له الصلاحية ومسماه الوظيفي ومدة التفويض، وتزويدنا وإدارات وزارة التعليم.
وشمل القرار بعض الموضوعات المستثناة من التفويض والتي تتطلب العرض على الوزير لاعتمادها وهي:
۱. الأدلة التنظيمية، واللوائح الداخلية، والقواعد التنفيذية، والتنظيمية.
۲. الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الوزارة والجهات الأخرى.
3. تشكيل اللجان التي تنص الأنظمة واللوائح على تشكيلها بقرار منا فيما لم يرد في الصلاحيات، واعتماد توصياتها ، وتشكيل لجان الترقيات ولجان تحوير الوظائف المستثناة، ولجان ترشيح مديري التعليم والملحقين الثقافيين ومساعديهم والموفدين، واعتماد توصيات هذه اللجان.
4. مشاركة الوزارة أو إحدى وكالاتها أو إداراتها في الندوات والمؤتمرات والفعاليات وورش العمل والملتقيات الخارجية وإقامتها والمشاركة في أعمالها أو لجانها.
5- إجازة المحاضر والتقارير والتوصيات التي تمثل وجهة نظر الوزارة أو قطاعاتها قبل التوقيع عليها ورفعها للجهات الأخرى.
6. إجراء المناقلات في الميزانية بين بنود النفقات العامة وبين اعتمادات البرامج وتكاليف المشاريع.
7- الموافقة على الترشيح لشاغلي المراتب الرابعة عشرة فما فوق. ونقل وتكليف وإنهاء تكليف الوكلاء ومديري العموم المرتبطين بنا وبنواب ومساعدي الوزير.
8 الموافقة على التعاقد على وظائف وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين والكفاءات المميزة
9. الاستعانة بالمستشارين المتفرغين وغير المتفرغين من منسوبي الجامعات وغيرهم، سواء مباشرة أو عن طريق عقود استشارية، وتكليف شاغلي الوظائف التعليمية للعمل في الوزارة وإنهاء تكليفهم أو نقلهم، على أن تقدم الطلبات المتعلقة بذلك للجهة المختصة (وكالة الوزارة للموارد البشرية) تمهيداً
للعرض علينا من قبلها عن ذلك بعد استيفاء مسوغات الطلب النظامية مقروناً بالمرئيات.
۱۰. الموافقة على تكليف وتمديد تكليف مديري التعليم في المناطق، والمحافظات، وإنهاء تكليفهم، ونقلهم.
١١. الموافقة على تكليف أو نقل الملحقين الثقافيين وإنهاء تكليفهم والتمديد لهم.
۱۲. الموافقة على إجازات وكلاء الوزارة، وكذلك مديري العموم والمشرفين على الإدارات العامة والوحدات المرتبطة بنا
۱۳. الموافقة على الإجازة الاستثنائية والإعارة وكف اليد والتكليف بالعمل خارج الوزارة للمرتبة الرابعة عشرة وما فوقها أو ما يعادلها.
١٤. التكليف بالعمل خارج وقت الدوام لمدة تزيد على المدد المحددة بالصلاحيات المفوضة لمسؤولي الوزارة ي هذا القرار.
15. سلخ الوظائف من وإلى الوزارة وبين إدارات التعليم بالمناطق أو المكاتب بالمحافظات، وتحوير الوظائف أو تعديل مسمياتها للمرتبة الرابعة عشرة وما فوقها.
١٦. اعتماد التوصيات بجزاء الفصل من الخدمة المنصوص عليها بالفقرة (٢) من المادة (العاشرة) من نظام الانضباط الوظيفي، والإحالة لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد وفق المادة (الحادية عشرة) من نظام الانضباط الوظيفي.
وأكد التعميم أن كل ما لم يرد النص عليه من صلاحيات، في هذا القرار يتم العرض به على الوزارة لأخذ الموافقة عليه، ولا يمنع القرار هذا من ممارسة الوزارة لأي من هذه الصلاحيات أو إلغاء أو تعديل أي منها أو تفويضها لأي من مسؤولي الوزارة.
وتتولى وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير التنسيق بين القطاعات ذات العلاقة لمعالجة ما قد يظهر من ملاحظات أو تداخل لبعض الصلاحيات، ويتم العرض علينا لإصدار القرار المناسب.