انتهت تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية إلى توجيه الاتهام لشخصين وافديْن (من جنسية عربية) بغسل الأموال، وفق ما صرح به مصدر مسؤول في النيابة العامة.
وكشفت إجراءات التحقيق عن جمع المتهمين أموال طائلة، مع علمهما بأنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، لغرض تسليمها لأشخاص آخرين وتهريبها خارج المملكة، وتمكين مرتكب الجريمة الأساسي من الإفلات من العقوبة.
وتم إيقاف المتهمين ورفع الدعوى الجزائية العامة بحقهما وتقديم الأدلة على اتهامهما، وصدر الحكم القضائي المتضمن إدانتهما بما نسب إليهما، والحكم عليهما بالسجن لمدد بلغت ٦ سنوات، وغرامات مالية بلغت ٢٠٠.٠٠٠ ريال، ومصادرة الأموال النقدية المضبوطة معهما البالغة أكثر من ٣.٣٥٠.٠٠٠ ريال "ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسون ألف ريال" ومبالغ نقدية أجنبية أخرى، ومصادرة المتحصلات من الجريمة وعائداتها، وإبعاد المتهميْن عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما، وعدم السماح لهما بالدخول للمملكة مرة أخرى.
وشدد المصدر على حماية العملية النقدية من الجناية، مشيراً إلى أن السلوكيات المنطوية على مخالفات وجرائم من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية للمملكة موجبة للمساءلة الجزائية المشددة.
