أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قراراً وزارياً بتوطين عدد من الأنشطة والمهن بنسب مختلفة في منطقة جازان، بالتعاون مع إمارة المنطقة، ضمن برنامج "التوطين المناطقي"، الذي تنفذه الوزارة بالشراكة مع وزارة الداخلية والإمارة لتوفير المزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة لأبناء وبنات الوطن، ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل.

ويشمل القرار توطين أنشطة: منافذ تقديم الخدمة لنشاط وكالات الدعاية والإعلان في منافذ البيع، ومنافذ تقديم خدمة التصوير الفوتوغرافي، ومنافذ تقديم خدمة إصلاح وصيانة الحواسيب الشخصية والمحمولة، بنسبة 70% من إجمالي العاملين في هذه الأنشطة، إضافة إلى توطين مكاتب الحجوزات والمهن الإشرافية في قصور وصالات الأفراح والمناسبات مع الإقامة، مع استثناء مهن: عامل النظافة، وعامل الشحن والتفريغ، على ألا تزيد نسبتهم عن 20% من العاملين، والالتزام بالزي الموحد، على أن يبدأ تطبيق هذه النسب بعد 6 أشهر من تاريخ صدور القرار.

ويشمل قرار التوطين مهن تشغيل وصيانة عبارات نقل الركاب بنسبة 50% لمهن: مهندس بحري، وفني سلامة سفن، وبحار، ومدير حسابات، ومراقب حركة سفن، ومراقب موانئ، وملاح بحري، ومراقب بحري، وكذلك توطين عدة مهن تتضمن: مضيف بحري، وكاتب تذاكر، وكاتب حسابات، ومساعد حسابات، وكاتب مالي، ومدير حسابات وميزانية، ومحلل مالي، وبحار، وبحار عادي.

وسيبدأ تطبيق هذه النسب على مرحلتين، المرحلة الأولى بعد مرور 6 أشهر، والثانية بعد 12 شهرًا من تاريخ صدوره، على أن تقدم الوزارة حزمة من المحفزات والدعم، تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص لمساعدتها في توظيف السعوديين، وتشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ودعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، إضافة إلى أولوية الاستفادة من جميع برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة.

وأصدرت الوزارة دليلاً إجرائياً يوضح تفاصيل القرار والآليات اللازمة لتنفيذه لضمان التزام المنشآت، وتشدد على ضرورة تقيد المنشآت والتزامها بتطبيق أحكام هذا القرار، تلافياً للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.