صوت نواب البرلمان الأوروبي لصالح إدراج الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والمرشد الأعلى على خامنئي، والمدعي العام محمد جعفر منتظري وجميع المؤسسات ذات الصلة بالحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة العقوبات.
وجاء في نص قرار البرلمان اليوم الخميس على موقعه الإلكتروني أن التجاهل الصارخ للنظام الإيراني للكرامة الانسانية والطموحات الديمقراطية لشعبه بالإضافة إلى دعم روسيا" يتطلب إجراء المزيد من التعديلات على موقف الاتحاد الأوروبي تجاه إيران".
وأدان البرلمان بأشد العبارات أحكام الاعدام وعمليات إعدام المتظاهرين السلميين في إيران، وطالب السلطات الإيرانية بإنهاء أعمال القمع ضد شعبها.
وحث أعضاء البرلمان السلطات الإيرانية على ضمان الإفراج الفوري وغير المشروط لجميع المتظاهرين الذين حُكم عليهم بالإعدام، كما أدانوا حقيقة استخدام النظام الإجراءات القانونية وعقوبة الإعدام كسلاح لقمع المعارضة و معاقبة المواطنين لممارستهم حقوقهم الأساسية. وأضاف النواب أنه يجب محاسبة المسؤولين عن مقتل المئات من المتظاهرين. ودعا قرار البرلمان" لتوسيع الإجراءات التقييدية" ضد إيران إذا استمرت في تزويد روسيا بطائرات بدون طيار وصواريخ سطح -سطح.