أكدت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية اليوم، منع الرعي في المحمية باستثناء من يحمل تصريحًا من أهالي القرى والهجر داخل نطاقها، بالتنسيق مع مركز الإمارة الذي يتبع له، وجرى تحديد نطاق الرعي لحاملي التصريح بخمسة كيلو مترات من نطاق القرية أو الهجرة.
وقالت الهيئة: إن هذا التوضيح جاء بناءً على العديد من التساؤلات التي وردت لها بشأن ما أعلن عنه مؤخرًا فيما يختص بأنظمة الرعي في المنتزهات الوطنية, مشيرة إلى أنها أعلنت سابقًا عن ضوابط الرعي التي تأتي بهدف المحافظة على استدامة البيئة وإيقاف الرعي الجائر وفق الأنظمة المعلنة بهذا الخصوص، وسيتم تطبيق العقوبات الواردة في نظام البيئة الصادر بالأمر الملكي رقم (م/165)، واللوائح التنفيذية الصادرة به بحق مخالفي أنظمة الرعي والصيد والاحتطاب، كما يمكن الاطلاع على ضوابط الرعي التي سبق الإعلان عنها من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.
يذكر أن الهيئة تسعى من خلال هذه الضوابط إلى المحافظة على الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي وذلك بتنظيم الرعي لضمان الاستدامة البيئية.