وصلت إلى محافظة حضرموت اليمنية، الدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة، قادمةً من عدن، والمقدمة من المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بكميات بلغت 5500 طن من مادة الديزل و13 ألف  طن من مادة المازوت.

وتأتي منحة المشتقات النفطية الجديدة تأكيداً لحرص المملكة العربية السعودية على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، وامتداداً للمنح السابقة بإجمالي 4.2 مليار دولار أمريكي، التي كان آخرها منحة بمبلغ 422 مليون دولار أمريكي، تم استكمال إجراءات توريدها على مدى عام كامل، وأسهمت في الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، وتحسين الأوضاع الأمنية، وكذلك تحسين قطاع الخدمات، وتحسين المعيشة للمواطنين، ورفع معدل ساعات الخدمة اليومية لتشغيل محطات الكهرباء، وضمان تفعيل التشغيل الذاتي لمحطات توليد الكهرباء في اليمن.

وأسهمت منح المشتقات النفطية السابقة التي وفرها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في خفض الإنفاق الحكومي جزئيًا، بما يغذي الاقتصاد اليمني عبر التخفيف من عبء الإنفاق على الحكومة، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية ووصولها إلى مستهدف 3119 جيجاوات/ ساعة خلال مدة تشغيل المحطات، إضافة إلى تغطية احتياجات محطات توليد الكهرباء في اليمن. كما أسهمت في الحد من استنزاف البنك المركزي اليمني في احتياطيات من العملة الأجنبية لشراء المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء من الأسواق العالمية.

ووفّرت منحة المشتقات النفطية السابقة الطاقة الكهربائية لعموم المشتركين في المؤسسة العامة للكهرباء، الذين بلغوا 760 ألف مشترك، بمتوسط استهلاك لكل مشترك 37 كيلو وات بالساعة، وبلغ عدد المستفيدين 9 ملايين و800 ألف مستفيد، وأسهمت في رفع إيرادات مؤسسة الكهرباء اليمنية، وتوفير ما نسبته 20% من ميزانية الحكومة اليمنية.

وتسهم منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة في تشغيل 70 محطة لتوليد الكهرباء، تنعكس بشكل مباشر في تشغيل المستشفيات والمراكز الطبية والطرق والمدارس والمنشئات الحكومية والمطارات والموانئ، كما تعزز الحركة التجارية والاقتصادية، مما يسهم في تحسين جميع نواحي الحياة في المحافظات اليمنية.

وكان لمنح المشتقات النفطية السعودية السابقة أثر مباشر في توفير الكهرباء لمدة عام، خاصة في أشهر الصيف، التي تمثل ذروة الاستهلاك الكهربائي، من خلال تشغيل أكثر من 70 محطة توليد طاقة كهربائية، عبر تطبيق إجراءات وحوكمة دقيقة من خلال العديد من النماذج الفنية والإجراءات للتأكد من وصول المشتقات النفطية.

وكان لمنحة المشتقات النفطية السابقة انعكاسات مباشرة عبر ارتفاع نسبة تشغيل متوسط ساعات الكهرباء في عدة محافظات، من بينها عدن بنسبة 20%، لتزد من حركة التجارة عبر زيادة ساعات العمل في المحال التجارية وفي الأسواق.

وأسهمت منحة المشتقات النفطية في تخفيض الفاقد الكهربائي الناتج عن الفرق بين الطاقة المنتجة والطاقة المباعة بنسبة 21% خلال مدة إمداد محطات الكهرباء بالمشتقات النفطية، وخاصة في محافظة عدن، ما أسهم في زيادة ساعات تشغيل محطات الكهرباء وزيادة الحركة الاقتصادية والتجارية.

وتعد منحة المشتقات النفطية السعودية ضمن دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي قدم 224 مشروعا ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية إضافة إلى البرامج التنموية.