رفعت مؤسسات تصنيف ائتماني تقييم الجدارة الائتمانية للملكة نتيجة تحسن المشهد الاقتصادي والإصلاحات الأخيرة .

موديز

أكدت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" في تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية تصنيفها عند "A1" مع تعديل النظرة المستقبلية من "مستقرة" إلى "إيجابية"، وفقاً لتقريرها الصادر مؤخراً.

وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن تأكيدها لتصنيف المملكة جاء نتيجةً لاستمرار جهود الحكومة في تطوير السياسة المالية، والإصلاحات الهيكلية التنظيمية والاقتصادية الشاملة، والتي ستدعم استدامة التنوّع الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل، إضافة إلى الإصلاحات والاستثمارات في مختلف القطاعات غير الهيدروكربونية التي من شأنها تقليل اعتماد المملكة على الطاقة الهيدروكربونية مع مرور الوقت.

كما أشار التقرير إلى الدور المحوري للمبادرات ومشاريع التنوّع الاقتصادي الحكومية المدعومة باستثمار القطاع الخاص، وتأثيرها الإيجابي في النمو الاقتصادي وتحسين النظرة المستقبلية.

ويمثل هذا التقرير إشادة بجهود المملكة في استمرارية تبني سياسات ماليــة تساهم في الحفاظ على الاستدامة الماليــة، وتطويــر إدارة المالية العامة، ورفع جودة التخطيط المالي لتعزيز النمو الاقتصادي والاستخدام الأكثر كفاءة للموارد في إطار برنامج الاستدامة المالية (أحد برامج رؤية المملكة 2030). إضافةً إلى الإبقاء على مستوى دين معتدل يعدّ أقل من الدول ذات التصنيف الائتماني المماثل، وتوافر احتياطيات نقدية، ومركز عالمي تنافسي في مجال الطاقة.

"إس أند بي غلوبال

ورفعت مؤسسة التصنيف الائتماني "إس أند بي غلوبال ريتينغز" تقييم الجدارة الائتمانية للمملكة العربية السعودية، مستشهدة بالإصلاحات الأخيرة التي حسنت اقتصاد البلاد ومركزها المالي وإدارة الديون.

ورفعت الوكالة تصنيف البلاد بدرجة إلى مستوى "A"، وهي سادس أعلى درجة، على قدم المساواة مع تشيلي وأيسلندا، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفق بيان صدر يوم الجمعة.

وكتب محللو الوكالة، ومن بينهم رافي بهاتيا وذهبية غوبتا: "هذه الترقية تستند إلى زخم الإصلاح المستمر في المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة، إلى جانب دورها القيادي في أسواق النفط العالمية. وسوف يستمر الاقتصاد في الاستفادة من الدور الرائد للمملكة كأكبر دولة مصدرة للنفط على مستوى العالم".

واستشهدت "إس أند بي غلوبال" بإجراءات دفع النمو الاقتصادي في القطاع غير النفطي، بدعم من الاستثمارات غير النفطية التي يقودها الصندوق السيادي للدولة، وتوسيع القاعدة الضريبية غير النفطية، فضلاً عن التطور الاجتماعي الكبير، الذي من شأنه أن يعزز الطلب الاستهلاكي.

وتعطي وكالة "فيتش ريتينغز" للتصنيف الائتماني الدولة الواقعة على ساحل الخليج العربي نفس الدرجة التي حصلت عليها من "إس أند بي"، في حين صنفت وكالة "موديز إنفستورز سيرفيس"السعودية عند درجة "A1"، وهو مستوى أعلى بدرجة.