قدم صندوق النقد الدولي عدة توصيات للاقتصاد السعودي بشأن الفترة المتبقية من العام الجاري 2023.
وأوصى "النقد الدولي"، بتوسيع نطاق البرامج الاجتماعية بالتوازي مع وتيرة إلغاء دعم الطاقة، مع المضي قدماً بزيادة الحد الأقصى لأسعار البنزين و التعجيل برفع أسعار الكهرباء وأنواع الوقود الأخرى.
كما أوصى بضرورة الاستمرار في جهود هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، بالإضافة إلى مواصلة ترشيد فاتورة الأجور في القطاع العام.
وأوصى الصندوق بإبقاء ضريبة القيمة المضافة عند 15% كحد أدنى، والمضي قدماً بزيادة الحد الأقصى لأسعار البنزين، والتعجيل برفع أسعار الكهرباء وأنواع الوقود الأخرى.
ورحب الصندوق بجهود الحكومة السعودية للفصل بين الإنفاق وتقلبات أسعار النفط "من خلال وضع قاعدة للمالية العامة وتطبيقها بحسم".