شدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط والدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في الكويت، الدكتور سعد البراك، اليوم الإثنين، على رفض دولة الكويت جملة وتفصيلاً الادعاءات والإجراءات الإيرانية حيال حقل الدرة البحري للغاز الطبيعي.
وقال «البراك» في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، إلحاقاً ببيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية حول ذات الموضوع، إن بلاده «ترفض جملة وتفصيلاً الإدعاءات والإجراءات الإيرانية المزمع إقامتها حول حقل الدرة».
وأضاف: «حقل الدرة هو ثروة طبيعية كويتية سعودية، وليس لأي طرف آخر أي حقوق فيه حتى حسم ترسيم الحدود البحرية».
وواصل: «فوجئنا بالإدعاءات والنوايا الإيرانية حول حقل الدرة والتي تتنافى مع أبسط قواعد العلاقات الدولية»، مشيراً إلى أن الطرفين الكويتي والسعودي متفقان تماما كطرف تفاوضي واحد، داعياً إيران إلى الالتزام أولا بترسيم الحدود الدولية البحرية قبل أن يكون لها أي حق في حقل الدرة.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية أن المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، واللتين لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة.
وأضاف المصدر: «دولة الكويت تجدد دعوتها للجانب الإيراني إلى البدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي كطرف تفاوضي واحد، مقابل الجانب الإيراني».