أصدرت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، السياسة العامة لقطاع البريد في المملكة، متضمنة مجموعة من الأهداف والمبادئ والأدوار المتوقعة من الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص.

وتمثل السياسة خارطة طريق لاستراتيجيات التنفيذ وخطة عمل لتوجيه القرارات وتحقيق النتائج للوصول إلى الأهداف المرجوة، ورفع مستوى نمو خدمات قطاع البريد في المملكة بما يساهم في دعم وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

 

وتضمنت السياسة عدداً من المبادئ منها، الخدمة الشاملة مبدأ البنية التحتية، ومبدأ حماية البيئة، ومبدأ ريادة الأعمال وخلق سوق تنافسي، إضافة لمبدأ الاستفادة من التقنية والابتكار.

طرح خدمات جديدة بشكل مبتكر

وتهدف السياسة إلى تطوير معايير تقديم الخدمات البريدية الحالية وطرح خدمات جديدة بشكل مبتكر يضمن توفرها بشكل متنوع ودائم وبأسعار تنافسية، وتعزيز مبادئ الشفافية، وفق حوكمة وتنظيمات مبتكرة تفضي إلى بيئٍة خلاقة توفر المعلومات اللازمة للراغبين في الدخول إلى قطاع البريد في المملكة أو الاستثمار فيه؛ وبما لا يخل بخصوصية بيانات المستفيدين، وتنمية الطاقات البشرية، والتوظيف الأمثل لها.

كما تهدف إلى تحسين الوضع المالي للقطاع وتعظيم العائد من استثماراته وفقاً لرؤية المملكة 2030، و التأكد من أن خطط وبرامج القطاع تركز على المستفيدين من الخدمات البريدية، وتحقق خطط التحول الرقمي مما يساهم في التنمية الاقتصادية، إضافة إلى تحديد الأدوار المطلوبة من الجهات ذات العلاقة.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل السياسة من هنا.