أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي مكون من 6 مواطنين، ووافد من جنسية عربية بتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جريمة غسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المواطنين بفتح سجلات لكيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لها، وتسليمها للوافد الذي قام باستغلالها بهدف جمع أموال مجهولة المصدر، وإيداعها في حسابات الكيانات لإضفاء شرعيتها، وتحويلها إلى خارج المملكة.
اقرأ أيضًا: النيابة العامة: يحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية أو تبادلها مع الغير
وبلغت الأموال التي تم غسلها أكثر من 1.035.197.000 ريال "مليار وخمسة وثلاثون مليوناً ومئة وسبعة وتسعون ألف ريال سعودي"، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.
وبإيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، صدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، وسجنهم مدداً متفاوتة يصل بعضها إلى 13 سنة، وغرامات مالية، ومصادرة النقد المضبوط، والوسائط المستخدمة بالجريمة، فيما باشرت نيابة التعاون الدولي الإجراءات القضائية في تتبع الأموال ومتلقيها واتخاذ اللازم نظاماً حيالها.
يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من قام بتحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء مصدر الأموال غير المشروع أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها. pic.twitter.com/nay49UoWPA
— النيابة العامة (@ppgovsa) October 22, 2023
وأكدت النيابة العامة على الحماية الجزائية للعمليات التجارية في المملكة من كل أشكال الجناية، وأن من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي سيتم إحالته للمحكمة للمطالبة بالعقوبات المشددة بحقه.