في أعقاب “قمة القاهرة”.. المملكة ودول عربية تصدر بيانًا من 11 بندًا

علم المملكة العربية السعودية
علم المملكة العربية السعودية

أصدرت المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، المملكة الأردينة الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، المملكة المغربية ومملكة البحرين وجمهورية العراق وجمهورية موريتانيا وجمهورية القمر المتحدة، بيانًا مشتركا في أعقاب "قمة القاهرة للسلام"، التي احتضنتها مصر منذ أيام.

وجاء في نص البيان الذي تضمن 11 بندًا: أنه "في أعقاب (قمة القاهرة للسلام) التي عقدت في القاهرة يوم 21 أكتوبر 2023، وفي ضوء استمرار التصعيد الذي بدأ يوم السبت 7 أكتوبر 2023 في كل من إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة خاصة في قطاع غزة، واستمرار سقوط الضحايا المدنيين الأبرياء، والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

اقرأ أيضًا: 7028 شهيدًا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 20 على غزة

وأكد البيان على إدانة ورفض استهداف المدنيين، وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم، وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل أي طرف، بما في ذلك استهداف البنية التحتية المدنية.

التهجير القسري للفلطسينيين

وأدان البيان التهجير القسري والفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي.

وأكد على رفضه في هذا السياق لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور باعتباره انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وبمثابة جريمة حرب.

اقرأ أيضًا: جيش الاحتلال: القوات البرية نفذت توغلًا في غزة خلال الليل

ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف

كما أكد على ضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف عام 1949م، بما في ذلك ما يتعلق بمسئوليات قوة الاحتلال، وأيضاً على أهمية الإفراج الفوري للرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم اتساقاً مع القانون الدولي، مع التأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد.

وشدد على أن حق الدفاع عن النفس الذي لا يكلفه ميثاق الأمم المتحدة لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال المستمر من عشرات السنين.

إلزام الأطراف بوقف إطلاق النار

وطالب مجلس الأمن بإلزام الأطراف بالموقف الفوري والمستدام لإطلاق النار.

وأكد على أن التقاعس في توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني يعد بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات، وتورط ارتكابها.

وطالب بالعمل على ضمان وتسهيل النفاذ السريع والأمن المستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وفقاً للمبادئ الإنسانية ذات الصلة، وعلى تعبئة موارد إضافية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها وخاصةً الأونروا.

قلق من اتساع رقعة الصراع

وأعرب عن بالغ القلق إزاء احتمال توسع المواجهات الحالية ورقعة الصراع لتمتد إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، ودعوة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مع التشديد على أن توسع هذا الصراع سيكون له عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين.

كما أعرب عن بالغ القلق إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية، ومطالبة المجتمع الدولي بدعم وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية، وتقديم المساعدة المالية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال المؤسسات الفلسطينية، باعتباره أمراً بالغ الأهمية.

اقرأ أيضًا: الأمم المتحدة: لا مكان آمنًا في غزة جراء العدوان الإسرائيلي

وأكد على أن غياب الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أدى إلى تكرار أعمال العنف والمعاناة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة، وتأكيد أهمية قيام المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن، بتحمل مسئولياته من أجل السعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وبذل جهود سريعة وحقيقية وجماعية لحل الصراع وإنفاذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتواصلة الأراضي وقابلة للحياة على خطوط ما قبل الرابع من يونيو لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.