خبير اقتصادي لـ"الوئام": نمو القطاع غير النفطي نتيجة خطوات المملكة الاستباقية

نمو القطاع غير النفطي.. بسام العبيد لـ"الوئام": هذه أسباب نجاح استراتيجية المملكة

 

ذكرت هيئة السوق المالية السعودية أن قيمة ملكية المستثمرين الأجانب بالسوق المالية ارتفعت خلال الأعوام الخمسة الأخيرة (تحديدا منذ 2018 حتى نهاية 2022)، بنسبة 300%، لتصل إلى 347.01 مليار ريال بنهاية عام 2022.

الأرقام الحديثة تزامنت مع تقارير حديثة تؤكّد تحسّن بيئة الأعمال في السعودية، إذ شهدت شركات القطاع الخاص غير النفطي تحسنا مستمرا في الأداء، مما أدى إلى زيادة قوية في النشاط الاقتصادي والإنتاج والتوظيف.

في هذا الصدد، يقول بسام العبيد، المحلل والكاتب الاقتصادي، إن "نمو القطاع غير النفطي في الاقتصاد يأتي نتيجة اتخاذ المملكة خطوات استباقية لتقليل الاعتماد على النفط، لذلك أطلق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رؤية 2030 في عام 2016، والتي شملت جميع القطاعات الحكومية والخاصة التابعة لها، بجانب إطلاق عدة برامج؛ منها: برنامج تطوير القطاع المالي، وبرنامج الاستدامة المالية، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة، وغيرها من البرامج التي أصبحت رافدا مهما للاقتصاد".

ويؤكّد بسام العبيد، في حديث خاص لموقع "الوئام"، أن "تلك التحركات أسهمت بشكل مباشر في خلق مشاريع وقطاعات جديدة، وانعكست أثرها إيجابا على ارتفاع إيرادات القطاع غير النفطي، فبعدما كانت الميزانية العامة تعتمد على إيرادات النفط بنسبة 90%، انخفضت النسبة بعد إطلاق الرؤية وبرامجها المتعددة والمتنوعة إلى نحو 55%، يقابله ارتفاع القطاع غير النفطي لـ45% تقريبا؛ واستمر ارتفاع القطاع غير النفطي بالنمو خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، فقد حقّق خلال النصف الأول من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 5.3%، مقارنة بنمو قدره 4.8% من العام الماضي".

ويرى المحلل والكاتب الاقتصادي أن "معظم التوقّعات تشير إلى استمرار نمو القطاع غير النفطي خلال السنوات المقبلة، بينما ترى بعض التوقّعات المتحفّظة نظرا لتأثيرات الأحداث الجيوسياسية في المنطقة وربما ظهور آثار رفع الفائدة، بشكل أوضح خلال العام المقبل، نمو القطاع غير النفطي بنسبة 4% على أقل تقدير والمحافظة عليها، وهي نسبة نمو تعدّ ممتازة في ظل ما يمر به الاقتصاد العالمي".

نموّ متواصل

يُضيف المتحدّث ذاته: 'التنويع في الاقتصاد السعودي هو الركن الأساس في عملية البناء الاقتصادي الشاملة، حيث شهدت السنوات الأخيرة نموا في الاستثمارات في القطاع غير النفطي، وتصدّرت أنشطة التجارة والصناعة والترفيه والبنية التحتية والنقل والمواصلات والخدمات اللوجستية اهتمامات المستثمرين".

الكاتب الاقتصادي يوضّح أن "القطاع غير النفطي السعودي ينمو نموا متصاعدا كل عام، وهو ما يعني أنه خلال الأعوام المقبلة سنشهد مزيدا من النتائج الإيجابية في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والتنوع في جذب الاستثمار الأجنبي".

ويختتم بسام العبيد قائلا إن "الفضل يعود أيضا إلى التدابير التي اتخذتها المملكة مسبقا منذ إطلاق رؤية 2030، جنبا إلى جنب مع الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي شملت كل القطاعات، بخلاف تبني الحكومة خلق قطاعات جديدة، كل هذا يُعد رافدا لاقتصادها المحلي، كالسياحة والترفيه وغيرهما، ما أسهم في ارتفاع عوائد القطاع، بل ونموّه المتزايد مقارنة بالسنوات السابقة".

وشهدت السوق المالية الرئيسية ارتفاعا غير مسبوق في الاستثمارات الأجنبية، حيث تجاوز صافي الاستثمار الأجنبي 180 مليار ريال سعودي، منذ عام 2018 حتى عام 2022.

كما ازدادت مساهمة المستثمرين الأجانب في طروحات الشركات، وشهدت زيادة بأكثر من 10 أضعاف في ملكيتهم بسوق أدوات الدين السعودية منذ افتتاحها لجميع فئات المستثمرين الأجانب بنهاية عام 2020.