دشن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في الإمارة اليوم الأحد 5 مشاريع للطرق بالمنطقة بإجمالي أطوال يبلغ 211 كيلومترا ، وبتكلفة تقدر بـ722 مليون ريال.

حضر التدشين وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح بن ناصر الجاسر، والرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، وعدد من قيادات منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

وتتضمن المشاريع التي دشنها الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، الطريق الذي يربط طريق القصيم المدينة المنورة بطريق الرس عفيف بطول 47 كيلومترا ، وبتكلفة تقدر بـ224 مليون ريال، بالإضافة إلى استكمال مشاريع عدد من الطرق الحيوية بالمنطقة بإجمالي أطوال يبلغ 154 كيلومترا ، وبتكلفة تقدر بـ463 مليون ريال، منها تنفيذ طريق الملك فهد مع طريق الدرعية، وتنفيذ طريق الخدمة على طريق الملك فهد، وتنفيذ طريق ازدواج طريق المذنب ساجر، وتنفيذ ازدواج طريق المذنب الغاط، وتنفيذ تقاطع يربط مركز الدليمة بطريق القصيم المدينة المنورة، وتنفيذ تقاطع يربط مركز الحيسونية بطريق القصيم المدينة المنورة، كما تم تدشين جزء من الطريق الدائري حول مدينة الرس، وتدشين تقاطع مركز البسيتين على طريق القصيم حائل السريع، وتنفيذ تقاطع قيضة يكلب مع قراين الترمس.

وأعرب أمير منطقة القصيم عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على الدعم غير المحدود الذي تشهده المنطقة من تنفيذ المشاريع التنموية التي تعكس الرعاية والعناية بتوفير أفضل البرامج التنموية تحقيقا لرؤية السعودية 2030 ، مشيرا إلى أن هذه المشاريع، ستسهم في تسهيل تنقل المواطنين والمقيمين في المنطقة، وربط جميع مدن ومراكز وقرى وهجر المنطقة بشبكة طرق ونقل بري متكاملة وحديثة وآمنة.

وأكد أهمية دور الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ونموذج للتنقل المتكامل وتحسين جودة الحياة في المملكة، من خلال تقليل معدلات الحوادث والوفيات، لافتا إلى أن طرق ومرافق النقل في المنطقة جزء فاعل ومتميز بالاستفادة من موقعها الجغرافي والاستراتيجي المميز، وأن تكون نقطة ربط بين مناطق المملكة المختلفة، وصولاً لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية فيما يخص قطاع الطرق.

قِطاع الطرق يعد من القطاعات الحيوية والممكنة للعديد من القطاعات، حيث تعمل الهيئة العامة للطرق على الإشراف على هذا القطاع الحيوي وتنظيمه من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، كما تعمل الهيئة على تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتستهدف الوصول للمؤشر السادس عالمياً في جودة الطرق بحلول عام 2030.