وقع صندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية مع وشركة كوريا للتأمين التجاري (K-SURE)، بهدف تأمين قرض مجمّع مع 9 بنوك عالمية كبرى.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة، عن أن مدة الاتفاقية تصل إلى 13 عامًا، وتبلغ قيمتها الأولية 3 مليارات دولار أمريكي (قرابة 11.2 مليار ريال سعودي)، مع خيار زيادتها إلى 5 مليارات دولار أمريكي (قرابة 18.7 مليار ريال سعودي)، وفقًا للشروط والأحكام التي تم الاتفاق عليها مسبقًا.

اقرأ أيضًا: الأرصاد: رياح نشطة على أجزاء من جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة

ويُعد هذا التمويل الأول من نوعه لصندوق الاستثمارات العامة يتم تغطيته من خلال مؤسسة معنية بتمويل الصادرات، ويأتي ذلك في إطار جهود الصندوق المستمرة لتنويع مصادر تمويله.

وكان صندوق الاستثمارات العامة، وقع مع شركة كوريا للتأمين التجاري مذكرة تفاهم في مارس 2022، جاءت لتعزيز الشراكة الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي نتج عنها توقيع التمويل المؤمّن من شركة كوريا للتأمين التجاري، ويهدف التعاون إلى تنمية حركة تصدير المنتجات والخدمات الكورية إلى المشاريع والشركات التي تعود ملكيتها كليًا أو جزئياً للصندوق، وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين.

بدوره، قال رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في الصندوق فهد السيف، إن هذا التعاون مع شركة كوريا للتأمين التجاري يؤكد التزام الصندوق بالعمل على بناء الشراكات المؤسسية، بما يتماشى مع أهداف إستراتيجية الصندوق التمويلية متوسطة المدى. حيث يعد هذا التمويل جزء من مصادر التمويل الأربعة الأساسية للصندوق، كما يسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين المملكة وجمهورية كوريا.

من جانبه، أوضح رئيس شركة كوريا للتأمين التجاري إن هو لي، أن الاتفاقية تسمح للشركات الكورية بأن تحصل على المزيد من الطلبات بفضل زيادة تنافسيتها في المجال المالي، وهو عنصر جديد يُضاف إلى تنافسيتها على المستوى التكنولوجي، ونحن على ثقة أن هذا الدعم سيعزز الشراكات المستقبلية بين البلدين".

تنويع مصادر تمويل الصندوق

وتُعد هذه الاتفاقية التمويلية استكمالاً لجهود الصندوق في تنويع مصادر تمويله، حيث قام مؤخراً بطرح صكوك دولية بقيمة 3.5 مليارات دولار أمريكي، إلى جانب طرحه لأول سندات خضراء يصدرها صندوق ثروة سيادي من خلال طرحين تصل قيمتهما المجمّعة إلى 8.5 مليارات دولار أمريكي، بما في ذلك سندات خضراء تصدر لأول مره بأجل استحقاق يصل إلى مئة عام، إضافة إلى حصوله على قرض مجمع بقيمة 17 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 63.75 مليار ريال سعودي) في عام 2022.

يشار إلى أن القروض وأدوات الدين تمثل أحد مصادر التمويل الرئيسية لصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب المساهمات النقدية من الحكومة، ونقل الأصول المملوكة للحكومة إلى الصندوق، وعوائد الاستثمارات، حيث يحظى الصندوق بتصنيف ائتماني عند الفئة A1 من وكالة موديز (Moody’s) العالمية مع نظرة مستقبلية إيجابية، وتقييم A+ من وكالة فيتش (Fitch) مع نظرة مستقبلية مستقرة.