أثمرت جهود القيادة السعودية بشكل واضح في تراجع نسبة البطالة بين المواطنين والمواطنات، عبر تطبيق العديد من المبادرات والبرامج، التي أسهمت في معالجة تلك الأزمة بالتزامن مع فتح الباب على مصراعية أمام المرأة السعودية للدخول بقوة في سوق العمل.
ويرى مبارك آل عاتي، المحلل السياسي، أن انخفاض البطالة بنسبة بين صفوف السعوديين كان نتيجة متوقعة وحتمية تتوافق مع جهود الإصلاح التي تنفذها القيادة في كافة المجالات وفي مقدمتها الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة مما أسهم في تسريع خفض معدل البطالة بنسبة كبيرة وغير مسبوقة.
وأضاف آل عاتي في تصريحات خاصة لـ”الوئام” أن عزم الدولة وتمسكها بخطط الإصلاحات الاقتصادية على جميع الأصعدة نهض بكافة قطاعات الاقتصاد وفتح عددًا من مجالات النماء الاقتصادي المستدام وبأيد وطنية، حيث سجلت المملكة نهضة اقتصادية غير مسبوقة ساهمت في تحريك الاقتصاد بكل ضخامته وتنوعه وتعدده لتحل كثير من العوائق والموانع الاقتصادية وفي مقدمتها البطالة، حيث ثبت أن سوق العمل في المملكة قادر على استيعاب كافة الشباب والخريجين بكل مستواياتهم العلمية ومهاراتهم المتنوعة المنسجمة في غالبها مع متطلبات السوق، إذ يحسب للدولة أنها استثمرت في الكوادر البشرية عبر الابتعاث للخارج وعبر التدريب في الداخل ويحسب لأبناء البلاد أنهم تفاعلوا إيجابًا مع متطلبات المرحلة والمستقبل عبر تفاعل مع متطلبات السوق.
إصلاح المنظومة التشريعية
وأوضح آل عاتي، أن الاصلاحات طالت الأنظمة والتشريعات التي حفزت على تنامي الاستثمار الأجنبي في السوق السعودي وتوافد الشركات والمؤسسات العالمية للاستثمار في السوق الأكبر والأضخم في العالمين العربي والإسلامي وأحد أكثر اقتصادات العشرين نموًا.
وشدد مبارك آل عاتي، على أن إصرار الدولة على الشركات المتعاقدة في مناقصات حكومية على فتح مقرات لها في المملكة كان أحد أسباب علاج البطالة،
يضاف إلى ذلك ضخامة مشاريع رؤية المملكة 2030 وما مثلته من مستقبل كبير وواعد كأمان للبلد وأبناءه.
يذكر أنه بحسب الهيئة العامة للإحصاء، فقد تراجع معدل البطالة بالنسبة للسعوديين 8.6 في المائة، خلال الربع الثالث من عام 2023 بانخفاض مقداره 1.3 نقطة مئوية، مقارنة بالربع المماثل من العام الذي سبقه.