الرياض 
38°C
بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وقّعت اليوم، الشركة السعودية للكهرباء وشركتها التابعة “الوطنية لنقل الكهرباء” مع شركة إعمار المدينة الاقتصادية “المطور الرئيس” لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، اتفاقيتي إيصال الخدمة الكهربائية، وذلك تأكيدًا لتنامي الاقتصاد السعودي والتطور المتسارع الصناعي والتنموي الذي تشهده المملكة، الذي يؤدي إلى ارتفاع حجم الطلب على الطاقة الكهربائية، وتماشيًا مع متطلبات مشاريع رؤية المملكة 2030.
وتستهدف الاتفاقيتان إيصال الخدمة الكهربائية إلى المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حيث تستهدف الاتفاقية الأولى ربط محطة التحويل الرئيسة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مع شبكة المنظومة الكهربائية العامة التابعة للشركة الوطنية لنقل الكهرباء، فيما تنص الاتفاقية الثانية على إيصال الخدمة الكهربائية لتغذية المشاريع الصناعية العالمية الحديثة والمتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية في المرحلة الثالثة من الوادي الصناعي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومن بينها مصنع شركة سير السعودية لصناعة السيارات الكهربائية ومصانع شركة لوسيد للسيارات الكهربائية.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء خالد بن حمد القنون، أن الشركة تعمل على الإسهام في جهود المملكة لتقديم حلول وخدمات كهربائية متطورة من خلال مجموعة من المبادرات والإستراتيجيات التي تهدف إلى تقديم الطاقة الكهربائية بموثوقية عالية للمشاريع الكبرى ذات العلاقة بتحقيق مُستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وقال القنون :”نفخر في السعودية للكهرباء بالمشاركة في توفير الخدمات الكهربائية لمشاريع عملاقة في المملكة سيكون لها دور بارز في النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة وهذا جزء من التزام الشركة بدعم جهود المملكة في التنمية الاقتصادية”.
من جهته قال العضو المنتدب لشركة إعمار المدينة الاقتصادية منصور بن عبدالرحمن السالم :”يسرنا توقيع هذه الاتفاقيات المهمة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، التي تعد مدينة حاضنة وجاذبة للعديد من المشاريع التي ستسهم بشكل فعال في تحقيق العديد من أهداف رؤية المملكة 2030، وتتزامن هذه الاتفاقيات مع إعلان المنطقة الاقتصادية الخاصة التي جعلت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية محط أنظار المستثمرين من جميع أنحاء العالم، كما يتوقع أن يزداد الطلب على الطاقة من قبل المشاريع الجديدة في المدينة سواء في القطاع الصناعي أو من مختلف القطاعات الأخرى”.
