وافق البرلمان الأوروبي بشكل نهائي وبغالبية الأصوات، على قانون الذكاء الاصطناعي، والذي من المقرر أن يتم اعتماده من المجلس الأوروبي ليصبح قانونًا يتم العمل به.
ويعد ذلك “قانون الذكاء الاصطناعي” الذي مرره البرلمان الأوروبي، هو الأول من نوعه عالميًا الذي يسعى إلى تنظيم آلية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
ونص قانون الذكاء الاصطناعي على اعتباره تشريعًا لسلامة المستهلك، خاصةً أن الاتحاد الأوروبي اتخذ “نهجًا قائمًا على المخاطر” تجاه المنتجات أو الخدمات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي.
ومن المتوقع، بموجب القانون، أن تكون معظم أنظمة الذكاء الاصطناعي منخفضة المخاطر، مثل أنظمة توصية المحتوى أو الترشيحات التي تحظر البريد العشوائي أو البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه، كما يمكن للشركات أن تختار اتباع المتطلبات الطوعية وقواعد السلوك .
وينص القانون الأوروبي أن الاستخدامات عالية الخطورة للذكاء الاصطناعي تشمل الأدوات المستخدمة في الأجهزة الطبية أو البنية التحتية المهمة مثل شبكات المياه أو الكهرباء، ويواجه هؤلاء متطلبات إضافية مثل استخدام ما يسميه التشريع بيانات عالية الجودة وتوفير معلومات واضحة للمستخدمين.
وبحسب القانون، يتم حظر بعض استخدامات الذكاء الاصطناعي لأنها تعتبر بمثابة خطر غير مقبول، ويتضمن ذلك أشياء مثل أنظمة التسجيل الاجتماعي التي تهدف إلى التحكم في سلوك الأشخاص، والتعرف على المشاعر، وأن يتم حظر ذلك في المدارس وأماكن العمل.
وتشمل الاستخدامات المحظورة الأخرى تلك التي تستخدمها الشرطة لمسح الوجوه في الأماكن العامة باستخدام أنظمة “التعرف البيومتري” عن بعد، والتي تعمل بالذكاء الاصطناعي، بينما هناك استثناء للاستخدام في الجرائم الخطيرة مثل الاختطاف أو الإرهاب.