طرحت الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الأولى مشروع قرار أمام مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مع ارتباطه بالإفراج عن الرهائن، في ظل استمرار الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، الذي يسفر عن المزيد من الخسائر البشرية ويهدد بالمجاعة.
وفي تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارته للسعودية، أكد تقديم الولايات المتحدة هذا المشروع كجزء من جهودها الدبلوماسية لإيجاد حل للوضع الصعب في غزة. وقد زار بلينكن المنطقة مرات عدة منذ بداية الصراع، معبراً عن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل وفي الوقت نفسه داعياً للحماية الكاملة للمدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية.
وتأتي محاولات واشنطن لإيجاد حل للأزمة في غزة في ظل التصاعد الحاد للوضع الإنساني هناك، حيث تواجه المنطقة مخاطر المجاعة ودماراً واسع النطاق.
وفي سياق متصل، استمرت المعارك في مدينة غزة بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملياته في المنطقة، ما أدى إلى تصاعد حدة العنف وزيادة الخسائر البشرية.
من جهته، أكدت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس مقتل عشرات الأشخاص وإصابة العديد آخرين جراء الهجمات الإسرائيلية خلال الساعات القليلة الماضية، في حين تستمر الأزمة الإنسانية في التفاقم، مع تضرر العديد من المدنيين وتدهور الوضع الصحي والإنساني.
من ناحية أخرى، أشارت صيغة مشروع القرار الأمريكي إلى ضرورة التركيز على وقف إطلاق النار لحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية الضرورية، وكذلك تسهيل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين، وذلك في إطار جهود الوساطة الدولية الجارية للتوصل إلى حل سلمي للأزمة.
وفي ختام تصريحاته، أكد بلينكن أهمية التعاون الدولي لحل الأزمة في غزة، معرباً عن أمله في أن يحظى مشروع القرار بدعم واسع من قبل الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، بهدف إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.