بدأ مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” بتنفيذ المهام المتعلقة بتصفية المساهمات العقارية، وذلك بعد إصدار قرار رسمي بإحلال المجلس الإداري للمركز محل اللجنة السابقة للمساهمات العقارية والمعروفة باسم “تصفية”.
وجاء قرار الإحلال بناءً على توجيه مجلس الوزراء، والذي يهدف إلى تعزيز عمليات بيع وتصفية العقارات والأصول بأسرع وقت ممكن، وتوحيد الإجراءات المتبعة لتحقيق العدالة والشفافية والتعجيل في إنهاء قضايا المساهمات العقارية العالقة منذ سنوات.
وتعمل مبادرة “إنفاذ” على إسناد مهام تصفية وبيع الممتلكات للجهات المتخصصة فنياً، وتعزيز سبل التعاون بين الجهات القضائية والقطاع الحكومي والخاص في سبيل تسهيل وإنجاز عمليات التصفية بكفاءة عالية وبما يحفظ حقوق المساهمين.
وتعد خطوة إحلال مجلس إدارة مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” محل لجنة تصفية المساهمات العقارية “تصفية” جزءًا من الخطط الشاملة لتطوير وتنظيم القطاع العقاري في المملكة، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بتنمية شاملة ومستدامة لهذا القطاع الحيوي.