وافق مجلس الوزراء على إجراء مجموعة من التعديلات على نظام العمل، وهدفت هذه التعديلات إلى خلق بيئة عمل محفزة وجاذبة للعاملين، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وتتماشى التعديلات مع الاستراتيجية الوطنية لسوق العمل وتتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها السعودية.
وشملت التعديلات إجراء تغييرات شاملة لبيئة العمل، حيث استهدفت حفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، وتحسين سوق العمل وزيادة الجاذبية الوظيفية، وتنمية قدرات العاملين وزيادة الفرص التدريبية، والعمل على إيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين.
وشارك في إعداد التعديلات أكثر من 1300 مشترك عبر منصة استطلاع، وتم دراستها بعناية بمشاركة منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية واللجان العمالية والعديد من الخبراء والمختصين في مجال الموارد البشرية.
وتضمنت التعديلات الجديدة تغيير 38 مادة من نظام العمل، وحذف سبع مواد، وإضافة مادتين جديدتين.
وتساهم التعديلات في الارتقاء بسوق العمل السعودي، وتوفر مناخًا استثماريًا جاذبًا وتنافسيًا يسوده العدل والمساواة، كما تعمل على دعم تنمية رأس المال البشري وتقديم التدريب المناسب والكفء للعاملين، وتشجيع المبادرات الابتكارية وعوامل جذب المواهب إلى سوق العمل، بالإضافة إلى تمكين المرأة العاملة وتحديد قواعد واضحة وعادلة للعمل ونظم الحماية الاجتماعية المرتبطة بالعمل وغير ذلك من الجوانب الهامة والحيوية المتعلقة ببيئة العمل.
التعديلات الجديدة على نظام العمل:
- توسع في باب الإجازات والعقود
- إضافة تعريف لمصطلحي (الاستقالة) و(الإسناد)
- إضافة مادة تحدد إجراءات الاستقالة
- تعديل إجراءات التظلم للعامل
- عقوبات لممارسة نشاط توظيف العاملين دون ترخيص
- وجوب أن يوفر صاحب العمل سياسة خاصة بالتدريب والتأهيل.
- إجراء عدد من التعديلات على باب العمل البحري
ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الراغبين في الاطلاع على تفاصيل تعديلات مواد نظام العمل الدخول على موقع الوزارة الرسمي مبينةً أن التعديلات الجديدة سوف تكون نافذة بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.