وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على تعديلات جديدة في نظام العمل، والتي شملت تعديل المادة 151 الخاصة بإجازة الوضع للنساء العاملات.
جاء في التعديل الجديد أن للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة اثني عشر أسبوعًا، منها ستة أسابيع وجوبية بعد الوضع، بينما يمكنها توزيع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما تراه مناسبًا، بدءًا من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع.
ويُحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية. وفي حال قل المتبقي من مدة الإجازة عن ستة أسابيع نتيجة تأخر الوضع عن تاريخه المرجح، تحتسب المدة المكملة لها إجازة دون أجر. ويحق للمرأة العاملة تمديد الإجازة شهرًا إضافيًا دون أجر.
قبل التعديل، كانت المادة 151 تنص على ما يلي:
للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع، يمكن توزيعها كيفما تشاء؛ تبدأ بحد أقصى من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ويُحدد هذا التاريخ بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية.
كان يحظر تشغيل المرأة بعد الوضع بأي حال من الأحوال خلال الستة أسابيع التالية له، مع حقها في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر.
وفي حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة تتطلب حالته الصحية مرافقًا مستمرًا، كانت للمرأة العاملة الحق في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، مع إمكانية تمديد الإجازة لشهر إضافي دون أجر.
وذكرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في بيان الثلاثاء، أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تحسين سوق العمل في السعودية، تعزيز الاستقرار الوظيفي، حفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، تطوير الكوادر البشرية، وزيادة فرص تدريب العاملين والمواطنين.