قالت وزارة الداخلية الألمانية إن ألمانيا أعادت فرض ضوابط مؤقتة على حدودها الغربية والشمالية يوم الاثنين في إطار جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة عبر الحدود، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.
وستطبق عمليات التفتيش الآن على الحدود البرية لألمانيا مع فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورج وهولندا والدنمارك لمدة ستة أشهر أولية، مما يمثل انتكاسة أخرى لحرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي، فيما كانت هذه الحواجز موجودة بالفعل عند المعابر مع بولندا وجمهورية التشيك والنمسا وسويسرا.
وقالت الوزارة إن الشرطة الفيدرالية ستجري هذه الضوابط بشكل مرن، مستندة في إجراءاتها إلى الوضع الأمني الحالي مع التركيز على تقليل الإزعاج للركاب والمسافرين والتجارة.
ونصحت الوزارة المسافرين بحمل بطاقات هوية صالحة، ويجب على المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي إعداد وثائق دخولهم، بما في ذلك التأشيرات، جاهزة للفحص.
وقد أثارت هذه الإجراءات انتقادات من جانب جيران ألمانيا، فقد دعا رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إلى إجراء مشاورات عاجلة مع البلدان المتضررة الأخرى التي تخشى أن تضطر إلى استيعاب المزيد من طالبي اللجوء والتأثير على التجارة.