تستعد وزارة التجارة الأمريكية للكشف عن قواعد جديدة تهدف إلى حظر استخدام البرامج والأجهزة الصينية والروسية في السيارات المتصلة بالإنترنت، وفقًا لمصادر وكالة بلومبرغ.
تأتي هذه الخطوة في سياق مخاوف أمنية متزايدة بشأن الجيل الجديد من السيارات الذكية.
واجتمعت الوزارة مع خبراء الصناعة خلال الأشهر الماضية لمناقشة التحديات الأمنية المتعلقة بأنظمة القيادة الآلية والاتصالات في المركبات.
من المتوقع أن تشمل القواعد المقترحة حظر استخدام تكنولوجيا الاتصال الصينية والروسية، مما قد يمنع الشركات الصينية من اختبار أو استخدام هذه الأنظمة في المركبات داخل الولايات المتحدة.
وتسعى إدارة بايدن من خلال هذه الإجراءات إلى الحد من إمكانية اختراق المركبات أو تتبعها بواسطة التكنولوجيا التي تطورها شركات صينية وروسية، في ظل تزايد اعتماد السيارات على الاتصالات الرقمية.
قد تواجه الشركات الصينية صعوبة في دخول السوق الأمريكية إذا استخدمت تكنولوجيا الاتصالات الخاصة بها.
في مايو الماضي، فرضت الإدارة تعريفة جمركية بنسبة 100% على المركبات الكهربائية الصينية، في ظل اتهامات لبكين بدعم صناعتها ورفع إنتاجها في الوقت الذي تتزايد فيه الاستثمارات الأميركية في السيارات الكهربائية.
ستتحدث ليل برينارد، مديرة المجلس الاقتصادي الوطني، قريبًا في ديترويت حول جهود تعزيز صناعة السيارات الأمريكية، التي تواجه تحديات من الصين، التي أصبحت رائدة في مجال المركبات الكهربائية بفضل الدعم الحكومي.
كما تنص القواعد الجديدة على منع الشركات الصينية من جمع بيانات السائقين الأميركيين، مما يمنح الوقت لصناعة السيارات الأميركية لتطوير سلسلة توريدها الخاصة بالمركبات المتصلة.
يُذكر أن الشركات العالمية بدأت تعتمد بشكل متزايد على الموردين الصينيين لتكنولوجيا السيارات الذكية، بينما تواصل الصين التأكيد على احترامها لخصوصية البيانات.