أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، اليوم الأربعاء، أن إجمالي حجم المنافسات التي تطبق عليها آليات المحتوى المحلي منذ عام 2020 وحتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، بلغ حوالي 800 مليار ريال.
جاء ذلك خلال كلمته في النسخة الثانية من منتدى المحتوى المحلي المنعقد في الرياض.
وأوضح الوزير أن نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية سجلت نحو 47% بنهاية الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس التقدم الملحوظ في تعزيز القدرات المحلية.
أهداف وآليات المحتوى المحلي
تهدف آليات المحتوى المحلي إلى رفع نسبة المنتجات والخدمات المحلية المستخدمة داخل المملكة، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية من خلال:
1. تفضيل المنتجات المحلية: إعطاء الأولوية للسلع والخدمات المحلية في العقود الحكومية لدعم الإنتاج الوطني.
2. تشجيع الشراكات الأجنبية: تحفيز الشركات العالمية على نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى الشركات المحلية عبر مشاريع مشتركة واستثمارات مباشرة.
3. تطوير الموردين المحليين: تقديم الدعم الفني والمالي لتحسين جودة المنتجات المحلية وزيادة قدرتها التنافسية.
4. تدريب الكوادر الوطنية: الاستثمار في تأهيل القوى العاملة المحلية ومواءمة مهاراتها مع احتياجات السوق.
حوافز إضافية وسياسات داعمة
تتضمن الآليات أيضاً:
– تقديم حوافز ضريبية وجمركية للشركات الداعمة للمحتوى المحلي.
– وضع سياسات وتشريعات تلزم بزيادة نسبة المحتوى المحلي في المشاريع الكبرى.
– دعم البحث والتطوير لابتكار منتجات وخدمات قادرة على المنافسة دولياً.
تأتي هذه الجهود ضمن إطار رؤية السعودية 2030 التي تسعى لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف القطاعات.