بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم تطبيق المرحلة الثالثة من قرار توثيق عقود مبادرة توطين التشغيل والصيانة في الجهات العامة، وذلك كخدمة إلكترونية عبر منصة “قوى”.
وأوضحت الوزارة أن القرار يشمل جميع المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51%، ويغطي عقود التشغيل والصيانة، ونظافة المدن، وصيانة الطرق، والإعاشة، وتشغيل وصيانة تقنية المعلومات. ويُلزم القرار المنشآت برفع بيانات هذه العقود على منصة “قوى” عبر خدمة توطين عقود التشغيل والصيانة.
ويهدف القرار إلى متابعة توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، وضمان التزام المنشآت بنسب التوطين المستهدفة، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.
ويُذكر أن الوزارة قد أصدرت في يوليو 2023 قرارًا باعتماد خدمة توثيق عقود مبادرة توطين التشغيل والصيانة في الجهات العامة، كخدمة إلكترونية ضمن مجموعة الخدمات الرقمية التي تقدمها عبر منصة “قوى”. وكان قد تم بدء تطبيق المرحلة الأولى من القرار في ديسمبر 2023، وشمل المنشآت الكبيرة التي يعمل بها 3000 عامل فأكثر، بينما بدأت المرحلة الثانية في يونيو 2024 لتشمل المنشآت التي تضم بين 500 و2999 عاملًا. ويُعتبر هذا القرار جزءًا من حزمة قرارات الوزارة الرامية إلى تطوير سوق العمل وتحسين كفاءته.