ذكرت حكومة ولاية ماهاراشترا بغرب الهند أنها شكلت لجنة لدراسة مقترح حظر المركبات التي تعمل بالبنزين والديزل في مدينة مومباي، والسماح فقط باستخدام المركبات الكهربائية أو التي تعمل بالغاز، وذلك وسط تدهور جودة الهواء.
وأوضحت الحكومة أن تنفيذ مثل هذا القرار قد يؤثر على شركات تصنيع السيارات، وكذلك على المواطنين والشركات التي تعتمد بشكل كبير على هذه المركبات، في ظل نقص البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية وتطور شبكات المترو.
تعاني مومباي، التي تعد مركزًا ماليًا يضم بورصات الهند ومكاتب شركات عالمية، من تدهور مستمر في جودة الهواء منذ جائحة كورونا، بسبب الازدحام المروري المتزايد ومشاريع البناء والبنية التحتية الجارية.
وأشارت حكومة الولاية في أمر صدر في 22 يناير إلى تشكيل لجنة مكونة من سبعة أعضاء لدراسة حظر المركبات التي تعمل بالبنزين والديزل في منطقة مومباي الكبرى، بعد توجيه من المحكمة. واكتسب الأمر اهتمامًا واسعًا يوم الثلاثاء بعد تغطيته إعلاميًا.
في وقت سابق من هذا الشهر، وجهت المحكمة العليا في بومباي الحكومة بتشكيل لجنة خبراء لدراسة جدوى التخلص التدريجي من المركبات التي تعمل بالبنزين والديزل. وذكرت المحكمة أن انبعاثات المركبات تمثل مصدرًا رئيسيًا لتلوث الهواء، مشيرة إلى أن الطرق في مومباي تعاني ازدحامًا مروريًا كثيفًا.
أظهرت بيانات منصة AQI المفتوحة لرصد جودة الهواء أن جودة الهواء في مومباي تدهورت بنسبة 12% منذ عام 2020. وتعاني الهند من بعض أكثر المدن تلوثًا في العالم، بما في ذلك العاصمة نيودلهي، التي غالبًا ما تسجل مستويات غير صحية من تلوث الهواء خلال فصل الشتاء.
وذكرت الحكومة أن اللجنة ستقدم نتائج دراستها خلال ثلاثة أشهر. كما تدرس الولاية اعتماد سياسة تُلزم مالكي السيارات والدراجات النارية بتوفير مساحات مخصصة لركنها، حيث قد يتم رفض تسجيل المركبات الجديدة في حال عدم وجود موقف معتمد، وفقًا لتصريحات سابقة لمسؤول النقل في الولاية، فيفيك بيهمانوار.