أعلنت الهيئة العامة للطرق عن اعتماد معايير لتحديد السرعات التصميمية للطرق ضمن كود الطرق السعودي، وذلك بهدف تعزيز السلامة المرورية في المملكة. وتعد هذه المعايير جزءًا من جهود الهيئة المستمرة لتحسين جودة الحياة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في شبكة الطرق.
وأوضحت الهيئة أن تحديد السرعات التصميمية يعتمد على عدة عوامل، منها نوع الطريق، حيث تختلف السرعات بين الطرق السريعة، والشريانية، والمحلية، بالإضافة إلى التضاريس، مثل السهول والتلال والجبال. كما تتأثر السرعة بحجم حركة المرور، حيث تقل مع زيادة كثافة الحركة وتنوع المركبات، وكذلك البيئة المحيطة كالتقاطعات ومعابر المشاة والعناصر الهندسية كالمنحنيات والانحدارات.
يعد كود الطرق السعودي مرجعًا فنيًا شاملًا لجميع الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات، وغيرها من الجهات المعنية. يهدف الكود إلى تمكين هذه الجهات من الحصول على المعلومات اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة الطرق بجميع أنواعها، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة. كما يشمل الإرشادات والرسومات والإجراءات وقوائم التدقيق لجميع شبكات الطرق في المملكة، لضمان تحقيق مستويات عالية من الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
وقد بدأ العمل بكود الطرق السعودي بشكل استرشادي حتى نهاية العام الماضي، وتم تفعيله وتطبيقه على جميع الجهات الحكومية بداية من العام الجاري، على أن يُطبق على الجهات الخاصة في منتصف العام.
يأتي ذلك في إطار تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق، التي تركز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتهدف إلى الوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للطرق تتولى الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه، من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، بما في ذلك إطلاق كود الطرق السعودي.