كشف تقرير جديد تفاصيل الثروات حول العالم، من خلال دمج ثلاثة مؤشرات مختلفة: الناتج المحلي الإجمالي للفرد، الدخل القومي الإجمالي للفرد، وثروة الفرد البالغ المتوسطة.
ويستند التقرير إلى بيانات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتقرير UBS للثروة العالمية 2024، حيث يظهر أن إنتاج المال لا يعني بالضرورة أن السكان يحصلون عليه بالتساوي.
وتحقق بعض الدول أرقامًا ضخمة بفضل شركات أجنبية أو عمالة وافدة، بينما تترجم دول أخرى دخولاً متوسطة إلى ثروات حقيقية بفضل أنظمة تقاعد قوية وملكية عقارية واسعة.
وتصدرت لوكسمبورج التصنيف من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد والذي يبلغ 141 ألف دولار، لكن هذا الرقم يخفي حقيقة أن جزءاً كبيراً من هذه القيمة يولده عمال يأتون من خارج الحدود.
أما قطر، فقد رفعت أسعار النفط ناتجها المحلي للفرد إلى 72 ألف دولار، لكن ذلك لم ينعكس على توزيع الثروة بين سكانها بالشكل المأمول.
في المقابل، نجحت دول ناطقة بالإنجليزية مثل الولايات المتحدة وكندا في تحويل دخول متوسطة إلى ثروات كبيرة للفرد من خلال ملكية المساكن وصناديق التقاعد.
على صعيد الناتج المحلي الإجمالي للفرد في عام 2025، جاءت لوكسمبورج أولاً تلتها أيرلندا وسويسرا وسنغافورة وآيسلندا، لكن هذه الأرقام لا تعكس بالضرورة الصحة الاقتصادية الشاملة، حيث أن بعض الدول تستفيد من مراكزها المالية أو من سياسات ضريبية جذابة للشركات الكبرى.
أما عند قياس الدخل القومي الإجمالي للفرد في عام 2024، تصدرت برمودا القائمة تليها النرويج وسويسرا ولوكسمبورج ثم الولايات المتحدة، هذا المقياس يعطي صورة أقرب للدخل الفعلي الذي يبقى داخل حدود الدولة.