رحبت وزارة المالية بتقرير مشاورات المادة الرابعة للمملكة العربية السعودية للعام 2025، الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي أكد مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة الصدمات والتحديات الاقتصادية الخارجية، مع استمرار توسع الأنشطة غير النفطية، واحتواء التضخم، وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا.
وأشاد التقرير بجهود المملكة في تعزيز الشفافية والإفصاح عن بيانات المالية العامة، وتحليل المخاطر، وتبني خطط استثمار متوسطة الأجل وآليات تمويلها، إضافة إلى الانتقال نحو التخطيط المالي متوسط المدى وتحديد سقوف الإنفاق لجميع الجهات حتى عام 2030. كما أوضح أن تأثير التوترات التجارية العالمية على المملكة محدود، وأن الطلب المحلي القوي وتخفيف تخفيضات إنتاج “أوبك+” سيدعمان النمو الاقتصادي رغم حالة عدم اليقين العالمية.
ووفقًا للتقرير، شهد الاقتصاد السعودي نموًا قويًا في عام 2024، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 4.5%، بدعم من نمو الاستثمار الخاص غير النفطي بنسبة 6.3%. ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد غير النفطي نموًا بنسبة 3.4% في 2025، مدفوعًا بمشاريع رؤية المملكة 2030 والنمو الائتماني القوي.
كما أشاد صندوق النقد بجهود المملكة في وضع خطط استباقية لضمان استدامة المالية العامة، وتحديد أولويات المشاريع ذات الأثر العالي، باعتبارها نهجًا حكيمًا لمواجهة الصدمات المحتملة.