أعلنت الحكومة السلوفينية، الخميس، حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة، في إجراء وصفته بأنه “رد واضح” على ما اعتبرته “سياسات إسرائيلية تُقوّض فرص السلام الدائم”.
وفي بيان رسمي، اعتبرت ليوبليانا أن الأنشطة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة تمثّل “انتهاكات جسيمة ومستمرة للقانون الإنساني الدولي”، مشيرة إلى أن من “واجبها الأخلاقي والقانوني” أن تمتنع عن غضّ الطرف عن “عمليات البناء غير القانونية ومصادرة الأراضي وتهجير السكان”.
وأوضحت الحكومة أنها تنظر في توسيع دائرة الإجراءات، بما في ذلك احتمال فرض حظر على تصدير منتجات سلوفينية إلى المستوطنات، في خطوة قد تتخذ لاحقاً.
ووفق بيانات رسمية نقلتها وكالة الأنباء السلوفينية، فإن واردات البلاد من المستوطنات الإسرائيلية بلغت في عام 2023 نحو ألفي يورو فقط، بينما لم تُسجّل أي واردات في عامي 2022 و2024. وتشمل الصادرات السلوفينية إلى هذه المناطق تجهيزات طبية وأدوية.
وكانت سلوفينيا قد سبقت هذه الخطوة بحظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل في يوليو الماضي، على خلفية الحرب في قطاع غزة، واصفة القرار بأنه بديل عن “إجراء أوروبي مشترك غائب”.
وفي موقف سياسي لافت، منعت ليوبليانا دخول وزيرين إسرائيليين من تيار اليمين المتشدد، متهمة إياهما بإطلاق “دعوات علنية للإبادة الجماعية” ضد الفلسطينيين.
وكانت سلوفينيا اعترفت بدولة فلسطين في يوليو 2024، لتصبح بذلك جزءاً من موجة اعترافات أوروبية متزايدة بالدولة الفلسطينية.