كشفت الحكومة البريطانية عن خطط تتيح للقضاة فرض قيود على حريات بعض المجرمين المدانين، مثل حظر ارتياد الحانات والحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية، إضافة إلى منع السفر أو تقييد قيادة السيارات، وذلك في إطار جهودها لمعالجة أزمة الاكتظاظ المزمن في السجون.
وقالت وزيرة العدل شابانا محمود إن العقوبات المجتمعية ستضمن “تقييد حرية من ينتهكون القوانين”، مؤكدة أن الإصلاحات تستهدف إعادة تأهيل المخالفين وإيجاد بدائل عملية للعقوبات السجنية.
وتأتي هذه الخطوة بعد لجوء السلطات في وقت سابق إلى الإفراج المبكر عن السجناء، فيما تسجل بريطانيا أعلى معدل سَجن في غرب أوروبا، وفق بيانات “ورلد بريزون بريف”.