انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لوائح الاتحاد الأوروبي الخاصة بالخدمات الرقمية، واعتبرها “غير عادلة”، ملوحًا بفرض رسوم جمركية وعقوبات على الدول التي تفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الأمريكية، من منصات التواصل الاجتماعي وحتى التجارة الإلكترونية.
وردّت المفوضية الأوروبية سريعًا على تصريحات ترمب، حيث قالت المتحدثة باسمها، باولا بينهو، اليوم الثلاثاء في بروكسل: “من حق الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء تنظيم أنشطته الاقتصادية بما يتماشى مع قيمه الديمقراطية”.
وبحسب وكالة بلومبرغ، هدد ترمب أيضًا بفرض قيود على تصدير التكنولوجيا المتقدمة وأشباه الموصلات، إلى جانب رفع الرسوم الجمركية، معتبرًا أن الضرائب الأوروبية تهدف إلى “الإضرار بالتكنولوجيا الأمريكية أو التمييز ضدها”.
ويواصل ترمب انتقاداته لقوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتكنولوجيا ومكافحة الاحتكار، والتي تطال شركات كبرى مثل جوجل وآبل وميتا، فيما تضغط واشنطن لتخفيف التشريعات الأوروبية الخاصة بالذكاء الاصطناعي.
وأضاف ترمب في منشور له أن الاتحاد الأوروبي يمنح الشركات الصينية الكبرى “إعفاءً كاملًا”، وهو ما نفته المفوضية الأوروبية مؤكدة أن قوانينها – كقانون الخدمات الرقمية وقانون الأسواق الرقمية – تسري على كل المنصات والشركات العاملة داخل الاتحاد الأوروبي “بغض النظر عن منشأها أو مالكها”.