أصدر قاض اتحادي حكمًا يمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من اتخاذ قرار أحادي بقطع مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية التي أذن بها الكونجرس وتنتهي صلاحيتها في نهاية سبتمبر الجاري.
وقضى قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن أمير علي مساء أمس الأربعاء بأن الإدارة الأمريكية لا تزال ملزمة بالامتثال لقوانين المخصصات ما لم يغيرها الكونجرس، وبأنه لا يمكنها حجب إنفاق ما يقرب من أربعة مليارات دولار من أصل 11.5 مليار من المخصصات في عام 2024 والتي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في 30 سبتمبر، فضلاً عن مخصصات أخرى سبق اعتمادها وينتهي أجل إنفاقها أيضًا في التاريخ نفسه.
وسيمنع هذا الأمر، إذا ما أيدته محكمة استئناف، الرئيس الأمريكي فعليًا من تجاوز الكونجرس لدى إلغاء التمويل.
وقال القاضي إن على إدارة ترمب توفير التمويل قبل 30 سبتمبر الجاري وإنه ليس بوسعها حجبه ما لم يقر الكونجرس ذلك، وكانت الأموال مخصصة لوزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وطعنت الإدارة الأمريكية على قرار القاضي اليوم الخميس.
ولم يرد البيت الأبيض على طلب التعليق.
وكان علي، القاضي المعين من الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، قد منع الإدارة الأمريكية سابقًا من حجب الأموال بعد أن خلص إلى أن القيام بذلك ينتهك مبادئ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في الدستور الأمريكي.
لكن لجنة بمحكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا ألغت هذا القرار في الآونة الأخيرة دافعة بأنه ليس من حق مجموعة المنظمات غير الربحية والشركات التي رفعت هذه الدعوى بسبب فقدان التمويل رفع هذا النوع من الدعاوى القضائية.
غير أن المحكمة ذاتها تركت المجال مفتوحًا أمام الدفع أيضًا بأن قرار الإدارة الأمريكية الأحادي بعدم إنفاق الأموال وفقًا لتوجيهات الكونجرس يمثل انتهاكًا لقانون الإجراءات الإدارية، وهو ما خلص إليه القاضي علي.