أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الإثنين، البرازيل وجنوب أفريقيا على قائمة المراقبة الخاصة بالاتجار بالبشر، مشيرةً إلى “فشل البلدين في إظهار تقدم” في هذه القضية، وسط توترات متصاعدة بين حكومتيهما وإدارة الرئيس دونالد ترامب.
وقد تم نقل البرازيل وجنوب أفريقيا إلى “قائمة المراقبة من المستوى الثاني” في التقرير السنوي للاتجار بالبشر، مما يعني أنه يجب عليهما إظهار جهود أكبر وإلا ستواجهان عقوبات أمريكية محتملة.
وأشار التقرير إلى أن جنوب أفريقيا “حددت عددًا أقل من الضحايا، وحققت في عدد أقل من القضايا، وبدأت عددًا أقل من الملاحقات القضائية”. وبالمثل، ذكر أن حكومة البرازيل “بدأت تحقيقات وملاحقات قضائية أقل من السنوات السابقة”، وأبلغت المحاكم عن عدد أقل من الإدانات الأولية.
يأتي هذا التصنيف في ظل علاقات متوترة؛ حيث اتهم الرئيس ترامب جنوب أفريقيا، دون دليل، باضطهاد الأقلية البيضاء، وأطلق برنامج لجوء لهم، وفرض تعريفات جمركية باهظة.
كما فرض ترامب تعريفات جمركية وقيودًا على التأشيرات وعقوبات مالية على البرازيل ردًا على محاكمة وإدانة الرئيس السابق جايير بولسونارو، الحليف المقرب لترامب. وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان: “إدارة ترمب ملتزمة بدعم القيم الأمريكية”.
صدر التقرير يوم الاثنين، متأخرًا بنحو ثلاثة أشهر عن الموعد المقرر لتسليمه إلى الكونغرس، وذلك بعد تسريح معظم الموظفين في المكتب الذي يعده.
وفي يوليو، شهد نائب وزير الخارجية مايكل ريجاس أمام الكونغرس بأن عدد الموظفين في مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص قد تم تخفيضه بنسبة 71%، مدافعًا عن التخفيضات بالقول إن المسرحين كانوا “يشاركون بشكل أساسي في كتابة التقارير”. وعلى عكس السنوات السابقة، لم توفر وزارة الخارجية أي مسؤولين للإجابة على أسئلة الصحفيين هذا العام.