قدمت الولايات المتحدة مسودة نص لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من شأنها أن توفر تفويضا لقوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة لمدة عامين على الأقل، مما يمثل الخطوة التالية في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف عامين من الحرب في غزة.
والمسودة، التي أكدها مسؤولان أمريكيان لوكالة أسوشيتد برس، هي نموذج أولي لما يرجح أن يكون مفاوضات واسعة النطاق بين أعضاء المجلس المكون من 15 عضوا وشركاء دوليين آخرين. وقال المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية الوضع، إن المسودة تناقَش وتعدّل بناء على هذه المناقشات.
وأشارت الدول العربية ودول أخرى التي أعربت عن اهتمامها بالمشاركة في قوة تحقيق الاستقرار إلى أن الدعم الأممي للخطة ضروري لإقناعها بالمساهمة بقوات.
وقال مسؤول إن الوثيقة لم تعمّم رسميا على أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الآخرين وتم إعدادها كنقطة بداية لإيجاد توافق في الآراء يمنح قوة تحقيق الاستقرار والدول المشاركة تفويضا دوليا.
ولم تطلع الصين وروسيا — وهما عضوان دائمان في المجلس — على أي صيغة حتى اليوم الثلاثاء، ومن المرجح أن يصبحا أكبر معارضة للولايات المتحدة وهي تحاول تمرير قرار دون استخدام أي من البلدين حق النقض ضده.
وتطالب المسودة القوة بضمان “عملية نزع السلاح من قطاع غزة” و”التفكيك الدائم لأسلحة الجماعات المسلحة غير الحكومية” ويتمثل أحد الأسئلة الكبيرة في خطة ترامب المكونة من 20 خطوة لوقف إطلاق النار وإعادة الإعمار في الإقليم في طريقة نزع سلاح حماس، التي لم تقبل هذه الخطوة بالكامل.
وستمنح المسودة الدول المشاركة في قوة تحقيق الاستقرار تفويضا واسعا لتوفير الأمن في غزة حتى نهاية عام 2027، والعمل مع “مجلس سلام” سيتم إنشاؤه لاحقا ليحكم القطاع مؤقتا. وتدعو المسودة القوة إلى التشاور والتعاون بشكل وثيق مع مصر وإسرائيل.