أظهرت نتائج إحصاءات البحث والتطوير في المملكة لعام 2024 نموًا كبيرًا في الإنفاق على هذا القطاع بنسبة 30.4%، ليصل إلى 29.48 مليار ريال مقارنة بعام 2023، في مؤشر يعكس توسعًا واضحًا في الأنشطة العلمية والتقنية.
وبيّنت الإحصاءات أن عدد المشتغلين في مجال البحث والتطوير بلغ 56593 مشتغلاً خلال عام 2024، محققًا نموًا سنويًا نسبته 14.7%، فيما ارتفع عدد الباحثين بنسبة 12.8% ليصل إلى 41562 باحثًا.
وعلى مستوى تمويل البحث والتطوير، أظهرت البيانات أن القطاع الحكومي قدّم الحصة الأكبر من التمويل بقيمة 15.69 مليار ريال وبنسبة 53.2% من إجمالي التمويل، تلاه قطاع الأعمال بقيمة 12.10 مليار ريال وبنسبة 41.1%، بينما بلغت مساهمة قطاع التعليم العالي 1.69 مليار ريال بنسبة 5.7%.
اقرأ أيضًا: التضخم السنوي يستقر عند 2.2% خلال أكتوبر
ومن حيث الإنفاق، فقد جاء قطاع الأعمال في المرتبة الأولى بنسبة 40.3% من إجمالي الإنفاق بقيمة 11.87 مليار ريال، يليه القطاع الحكومي بنسبة 40.2% وبقيمة 11.86 مليار ريال، ثم قطاع التعليم العالي بنسبة 19.5% وبقيمة 5.75 مليار ريال.
وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية، استحوذت أنشطة التعدين والصناعة والكهرباء والمياه على النسبة الأكبر من إجمالي الإنفاق بواقع 31.4%، تلتها أنشطة خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بنسبة 22.3%، ثم الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 19.9%، فيما شكّلت الأنشطة الاقتصادية الأخرى مجتمعة 26.4% من إجمالي الإنفاق.
وأظهرت الإحصاءات أيضًا أن الجهات الكبيرة استحوذت على 98.5% من إجمالي الإنفاق في مجال البحث والتطوير بقيمة 29.02 مليار ريال، مقابل 1.5% للجهات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بقيمة 0.45 مليار ريال.
وفي ما يتعلق بالمشتغلين، جاء قطاع التعليم العالي في الصدارة بعدد 40331 مشتغلاً بنسبة 71.3%، يليه قطاع الأعمال بـ 12455 مشتغلاً بنسبة 22%، ثم القطاع الحكومي بـ 3807 مشتغلين بنسبة 6.7%.
وتوزيع الباحثين، فقد تمركزت النسبة الأكبر في قطاع التعليم العالي بواقع 34664 باحثًا يمثلون 83.4% من إجمالي الباحثين، منهم 72.6% ذكور و27.4% إناث، يليه قطاع الأعمال بنسبة 11.6% بعدد 4803 باحثين، ثم القطاع الحكومي بنسبة 5% بعدد 2095 باحثًا.
وتُعد إحصاءات البحث والتطوير مؤشرات سنوية ترصد حجم الإنفاق على البحث والتطوير وأعداد العاملين فيه بهدف دعم السياسات والبرامج العلمية في المملكة.