عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 837 طلباً لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر أكتوبر 2025، في إطار جهودها لتعزيز تنافسية الصناعة المحلية ودعم المنشآت الوطنية من خلال إعفاء وارداتها من مدخلات الإنتاج من الرسوم الجمركية.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جرّاح الجرّاح أن الطلبات المعالجة تضمنت 4,021 بنداً للمواد الأولية، و14,162 بنداً للآلات والمعدات وقطع الغيار.
اقرأ أيضًا: لدعم المواهب السعودية.. تعاون بين مهرجان البحر الأحمر السينمائي و”فيلم العُلا”
وأشار الجرّاح إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تُعد جزءاً من منظومة الحوافز والخدمات المقدمة للمستثمرين الصناعيين، بهدف تسهيل رحلتهم منذ بداية المشروع وحتى مراحل الإنتاج والتصدير، مؤكداً أن الخدمة تتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة في تمكين القطاع الصناعي وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية.
وقال إن إجراءات الحصول على الإعفاء تتم في وقت وجيز عبر المنصة الرقمية “صناعي”، التي توفر آلية ميسّرة لخدمة المنشآت الحاصلة على التراخيص الصناعية.
وتحرص الوزارة من خلال الخدمة على دعم المصانع المحلية وتطوير قطاعات الإنتاج الوطنية، عبر تخفيض تكاليف التشغيل وتوفير فرص صناعية جديدة. وتمكّن خدمة الإعفاء الجمركي المنشآت الصناعية من إعفاء وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية والمواد النصف مصنّعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة للإنتاج.