قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، اليوم الأربعاء، إنه يبارك للقطاع الصناعي قرار إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخّصة، مؤكدًا أن القرار يمثل دفعة مهمة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ودعم نموها.
وأوضح الخريف أن بنك الاستيراد والتصدير تمكن منذ تأسيسه من تقديم تمويلات تجاوزت 100 مليار ريال، فيما أتاح صندوق التنمية الصناعي قروضًا واعتمادات بنحو 93 مليار ريال منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 وحتى نهاية أكتوبر الماضي، في إطار دعم الاستثمارات الصناعية وتمكين المصانع الوطنية.
اقرأ أيضًا: الدمام تتحول إلى مركز جذب سياحي مع توسع شبكة الرحلات الجوية
وأشار إلى أن هيئة المدن الصناعية نجحت في زيادة عدد المدن الصناعية من 31 مدينة إلى 42 مدينة، لافتًا إلى أن القطاع الصناعي أسهم في خلق نحو 360 ألف وظيفة، ليصل إجمالي عدد الوظائف في القطاع إلى 840 ألف فرصة وظيفية، مع ارتفاع نسبة التوطين من 29% في عام 2019 إلى 31%، وارتفاع عدد المنشآت الصناعية إلى أكثر من 12 ألف منشأة في عام 2024.
وأكد الخريف أن الوزارة تعمل على تأسيس منصة وطنية لصناعة اللقاحات بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن “لجنة اللقاحات” أسهمت في توطين نحو 90% من احتياج المملكة من الإنسولين، ضمن جهود تعزيز الأمن الدوائي.
وبيّن أن الوزارة تفخر بإدخال صناعات جديدة لم تكن موجودة سابقًا في المملكة، وفي مقدمتها صناعة السيارات، مشيرًا إلى إطلاق مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات، الذي يحتضن شركة “سير”، والتي ستكون من أوائل الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية في المملكة.
وأضاف أن العمل جارٍ بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية في قطاع الطيران، لتوطين صناعة مكونات الطائرات داخل المملكة، بما يدعم تنويع القاعدة الصناعية وتعزيز المحتوى المحلي.