قضت محكمة استئناف اتحادية يوم الاثنين بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لا يحق لها تقليص التمويل الفيدرالي المخصص للمنح التي تمنحها المعاهد الوطنية للصحة للجامعات العاملة في مجالات البحوث العلمية والطبية.
وأيدت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الفيدرالية الأولى في بوسطن الأمر القضائي الذي قدمه 22 مدعياً عاماً من ولايات ديمقراطية، إلى جانب جمعيات طبية وجامعات، معتبرة أن التخفيضات التي أعلنتها المعاهد الوطنية للصحة في فبراير 2025 كانت غير قانونية.
وتأتي هذه القضية في إطار الجدل المستمر حول ميزانية البحوث العلمية والطبية في الولايات المتحدة، حيث تلعب المعاهد الوطنية للصحة دورًا رئيسيًا في تمويل الأبحاث الجامعية والمشاريع الطبية الحيوية.
وقد أثار إعلان إدارة ترمب في فبراير 2025 عن تخفيضات كبيرة في هذه المنح قلق الجامعات والجمعيات الطبية، خشية تأثيرها على تقدم البحث العلمي والابتكار الطبي.
ويؤكد القرار القضائي الأخير على دور القضاء في حماية التمويل الفيدرالي للبحوث العلمية، وضمان استمرارية دعم المشاريع البحثية الحيوية التي تعتمد عليها الجامعات الأمريكية والمجتمع العلمي.