سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية نمواً بنسبة 4.5% خلال عام 2025، مدفوعاً بتوسع الأنشطة غير النفطية، وذلك وفق تقرير صادر اليوم الأحد عن الهيئة العامة للإحصاء.
وأوضح التقرير أن الأنشطة النفطية حققت أعلى معدلات النمو خلال العام الماضي بنسبة 5.6%، فيما نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9%، كما سجلت الأنشطة الحكومية نمواً بلغ 0.9%، ما يعكس استمرار تنوع مصادر النمو في الاقتصاد السعودي.
وأشار إلى أن الأنشطة غير النفطية كانت المساهم الأكبر في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال 2025 بإسهام بلغ 2.7 نقطة مئوية، مقابل 1.4 نقطة مئوية للأنشطة النفطية، إضافة إلى مساهمة الأنشطة الحكومية بنحو 0.1 نقطة مئوية، وصافي الضرائب على المنتجات بنحو 0.2 نقطة.
وفيما يتعلق بالأداء الفصلي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.9% خلال الربع الرابع من عام 2025 على أساس سنوي، بدعم من نمو الأنشطة النفطية بنسبة 10.4%، والأنشطة غير النفطية بنسبة 4.1%، بينما تراجعت الأنشطة الحكومية بنسبة 1.2%.
وبيّن التقرير أن الأنشطة النفطية تصدرت المساهمة في نمو الناتج خلال الربع الرابع بإسهام قدره 2.5 نقطة مئوية، تلتها الأنشطة غير النفطية بـ2.3 نقطة مئوية، ثم صافي الضرائب على المنتجات بـ0.2 نقطة، في حين سجلت الأنشطة الحكومية مساهمة سلبية بنحو 0.2 نقطة مئوية.
وعلى أساس ربعي معدل موسمياً، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.1% في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث من 2025، حيث ارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 1.4%، والأنشطة غير النفطية بنسبة 1.3%، مقابل انخفاض الأنشطة الحكومية بنسبة 0.2%.
وكانت بيانات سابقة قد أظهرت نمو الناتج المحلي في الربع الثالث من 2025 بنسبة 4.8% بعد مراجعتها نزولاً من تقديرات أولية بلغت 5%. وفي سياق متصل، أقرت المملكة ميزانية عام 2026 بإجمالي إنفاق يقدر بـ1.31 تريليون ريال، مقابل إيرادات متوقعة عند 1.15 تريليون ريال، مع عجز متوقع بنحو 165 مليار ريال.