باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر يناير 2026 عددًا من القضايا الجنائية والإدارية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في القطاعات الحكومية.
وصرّح المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:
– بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة تم إيقاف مقيم يعمل مديراً للمشاريع بأحد الكيانات التجارية التابعة للصندوق لحصوله على مبلغ 2,175,000 ريال من مواطنين اثنين “تم إيقافهما” يملكان كياناً تجارياً ومقيم يعمل مديراً تنفيذياً لكيان تجاري آخر “تم إيقافه” مقابل ترسية مشروع لترميم أحد المواقع التابعة للشركة على أحد الكيانات التجارية بالإضافة إلى قيامه بتمكين الكيانين التجارية من الحصول على أعمال بالباطن بأحد المشاريع.
– القبض على موظف يعمل بالشؤون الصحية في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ 500,000 ريال، مقابل تسهيل إجراءات التأهيل والترسية لمشروعين في الشؤون الصحية بذات المنطقة على أحد الكيانات التجارية بمبلغ إجمالي 384,295,150 ريال، ومن خلال التحقيقات ثبت أن إجمالي المبلغ المتفق عليه 10,000,000 ريال استلم منها سابقاً مبلغ 4,500,000 ريال من المدير التنفيذي للكيان التجاري “تم إيقافه” حيث قام الأول بتسليم المبلغ لمدير الشؤون الهندسية ولمساعد المدير العام للشؤون الهندسية ولرئيس لجنة فحص العروض بذات الشؤون الصحية “تم إيقافهم”.
– إيقاف ثلاثة موظفين يعملون بالأحوال المدنية في إحدى المناطق لحصولهم على مبلغ 850,000 ريال على دفعات من مواطن “تم إيقافه” مقابل تسجيل مواليد وإصدار هويات وطنية بطريقة غير نظامية.
– بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط صف متقاعد لقيامه خلال فترة عمله بمركز شرطة إحدى المحافظات بالاستيلاء على مبلغ 2,160,000 ريال من المبالغ المضبوطة في قضايا جنائية.
– القبض على موظف يعمل بأمانة إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ 300,000 ريال من أصل مبلغ 800,000 ريال متفق عليه، مقابل تسهيل وإنهاء إجراءات إصدار التراخيص والكروكي التنظيمي لأرض خام بذات المحافظة
– بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط صف يعمل بالدفاع المدني في إحدى المحافظات لقيامه بطلب مبالغ مالية من كيانات تجارية مقابل عدم إصدار مخالفات لعدم التزامهم بضوابط السلامة.
– بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف عسكري يعمل بمركز شرطة في إحدى المناطق ومواطنين اثنين لقيامهم بالاشتراك والاستيلاء على مبلغ 1,400,000 ريال من أحد المقيمين.
– إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المناطق لحصوله على مبلغ 20,000 ريال من مواطن “تم إيقافه” مقابل تسهيل إجراءات ترسية مشروع إنشاء وتطوير مبنى لإحدى البلديات كونه عضواً في لجنة فحص العروض.
– إيقاف موظف يعمل بوزارة البيئة والمياه والزراعة ومقيم لحصولهما على مبالغ مالية من مواطنين ومواطنات مقابل فتح ملفات وتحديث أهلية الدعم الزراعي للمواشي من خلال عمل ترقيم وهمي لماشية غير موجودة.
– إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية مقابل إصدار رخص بناء وشهادات إتمام بناء بطريقة غير نظامية بتعاون مع مقيم “تم إيقافه” يعمل بشركة للمقاولات.
– إيقاف موظف يعمل بهيئة تطوير إحدى المناطق لقيامه بتوظيف زوجته بإحدى الشركات المتعاقدة مع جهة عمله وحصولها على رواتب شهرية دون حضورها.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.