شددت النيابة العامة على أن حرمة الحياة الخاصة للأفراد خط أحمر، معتبرة أن أي اعتداء عليها عبر وسائل الشبكة المعلوماتية يُصنف كجريمة جنائية متكاملة الأركان تستوجب المساءلة الجزائية الفورية، وذلك في إطار جهودها لضبط الفضاء الرقمي وحماية الحقوق.
وأكدت النيابة، عبر حسابها الرسمي في منصة “إكس”، أن حماية الخصوصية والحد من الانتهاكات الإلكترونية يقع في صلب أولوياتها، مشيرة إلى أن كل من يستخدم الأجهزة التقنية بطريقة تنتهك الحياة الخاصة للآخرين سيضع نفسه تحت طائلة القانون، دون أي تهاون في تطبيق الأنظمة.
ونبهت بشكل خاص إلى أن إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرات، أو ما في حكمها من وسائل تقنية لتصوير الآخرين أو التعدي على خصوصياتهم، تُعد من أبرز الصور الجرمية الموجبة للمساءلة، داعية الجميع للالتزام بالضوابط الأخلاقية والقانونية عند استخدام التقنية.