أصدرت الهيئة العامة للأوقاف وثيقة «مبادئ حوكمة الأوقاف» بموجب قرار مجلس إدارتها، في خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الأوقاف وضمان استدامتها وحماية أصولها، وصيانة حقوق الواقفين والموقوف عليهم، مع التأكيد على الالتزام بشروط الواقفين وتحقيق مقاصدهم وتعظيم أثر الأوقاف.
وتأتي الوثيقة امتدادًا لجهود الهيئة في تطوير الإطار التنظيمي للقطاع الوقفي، من خلال تقديم مرجع إرشادي شامل يوضح المبادئ الأساسية للحوكمة، ويعزز ممارسات العدالة والنزاهة والشفافية والمساءلة والإفصاح، مع مراعاة تنوع الأوقاف واختلاف أحجامها وطبيعة أنشطتها.
وتهدف إلى تمكين النُظّار من أداء مهامهم بكفاءة ومسؤولية، وتعزيز الثقة بالقطاع الوقفي، ورفع مستوى الامتثال بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية والإدارية وتعظيم الأثر الاجتماعي والتنموي.
وتضمنت الوثيقة سبعة مبادئ رئيسة شملت: شرط الواقف وغرضه، استدامة الوقف وتنميته، حقوق الموقوف عليهم، فاعلية النظارة، التعامل العادل والنزيه مع أصحاب المصلحة، تعزيز المساءلة، وترسيخ الشفافية والإفصاح.
وأوضحت أهمية كل مبدأ ومخرجاته المتوقعة، إضافة إلى الممارسات الموصى بها لتطبيقه بصورة عملية وفعّالة.
وأكدت الهيئة أن الوثيقة تمثل إطارًا مرنًا قابلاً للتطبيق التدريجي، يراعي مراحل نمو الكيانات الوقفية وقدراتها المؤسسية، ويشجع على تبني أفضل ممارسات الحوكمة دون الإخلال بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
وأشارت إلى إمكانية الاطلاع على الوثيقة عبر موقعها الإلكتروني.
يُذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تواصل جهودها في تعزيز حوكمة القطاع الوقفي وتطويره ورفع الوعي به، من خلال إطلاق منتجات وخدمات وقفية مبتكرة، بما يدعم التنمية المستدامة محليًا وعالميًا، ويحقق شروط الواقفين ويسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التكافل الاجتماعي.