أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الهجمات التي نُسبت إلى إيران ضد دول الخليج، مطالبًا طهران بتحمل مسؤولياتها وتقديم تعويضات عن الأضرار والخسائر الناتجة عنها.
وجاء هذا الموقف خلال جلسة طارئة عقدها المجلس في مقره بمدينة جنيف، حيث عرض مندوبو دول الخليج ما وصفوه باعتداءات استهدفت البنية التحتية، في وقت أشار فيه المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى أن هذه الهجمات قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب.
وأقرّ المجلس، الذي يضم 47 دولة عضوًا، قرارًا تقدمت به دول مجلس التعاون الخليجي الست، يدين التحركات الإيرانية الرامية إلى إغلاق مضيق هرمز، ويطالب بوقف ما وصفه بـ”الهجمات غير المبررة” بشكل فوري.
كما شمل القرار إدانة الاعتداءات التي طالت دول مجلس التعاون إلى جانب الأردن، معتبرًا أن هذه الأفعال تمثل انتهاكات جسيمة لسيادة الدول وللقانون الدولي.
وأكد المجلس في قراره ضرورة التزام إيران بتعويض الدول المتضررة عن الخسائر التي لحقت بها جراء هذه الهجمات، في إطار المساءلة الدولية عن الأضرار الناجمة عن النزاع.