أدان رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات إقرار كنيست كيان الاحتلال الإسرائيلي لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين مؤخرًا.
واعتبر اليماحي أن هذا التشريع العنصري يمثل جريمة جسيمة وانتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف التي تحظر المساس بحياة الأسرى.
وشدّد على أن هذا القانون يُعد تصعيدًا خطيرًا في سياسة القتل الممنهج، ويمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية تعكس النهج العدواني المتبع.
وأكد أن إقرار القانون يكشف الطبيعة الحقيقية لسياسات الاحتلال القائمة على الانتقام، ويعبر عن استخفاف صارخ بالجهود الدولية الرامية لتحقيق العدالة في المنطقة.
وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والصليب الأحمر، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والتحرك الفوري لوقف هذا الانتهاك واتخاذ إجراءات رادعة.
كما جدد الدعوة للبرلمانات الإقليمية بضرورة القيام بتحرك دولي عاجل لتجميد عضوية الكنيست في المحافل البرلمانية الدولية، وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي.
وأكد اليماحي على أن قضية الأسرى ستظل في صدارة أولويات البرلمان العربي، مشددًا على حق الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة دولته وعاصمتها القدس.