كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن توجهه لتطبيق مشروع الإفصاح الطوعي على المنشآت، وذلك عقب انتهاء فترة استطلاع الآراء المطروحة عبر المنصة الوطنية “استطلاع”، في خطوة تهدف إلى تمكين المنشآت من معالجة المخالفات البيئية قبل اكتشافها رسميًا.
وأوضح المتحدث الرسمي للمركز سعد المطرفي أن المشروع يمنح المنشآت المخالفة فرصة لتصحيح أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز 20 يومًا من تاريخ وقوع المخالفة، بشرط أن يتم الإفصاح عنها قبل علم المركز بها، بما يسهم في تقليل الأضرار البيئية ورفع مستوى الأداء البيئي.
ودعا المطرفي المهتمين إلى المشاركة في الاستطلاع وإبداء آرائهم حول الضوابط المقترحة، مؤكدًا أهمية تضمين الإفصاح خطة واضحة لمعالجة المخالفة، مع التزام المنشأة بالتعاون مع المركز للتحقق من صحة المعلومات وتنفيذ الإجراءات التصحيحية.
وأشار إلى أن من شروط الاستفادة من الإفصاح الطوعي ألا تكون المخالفة قد رُصدت مسبقًا من قبل المركز أو تم الإبلاغ عنها من جهة أخرى، مع ضرورة تقديم الإفصاح عبر القنوات الرسمية المعتمدة، مرفقًا بخطة عمل ضمن الإطار الزمني المحدد.
وبيّن أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الرقابة الذاتية لدى المنشآت ذات الأثر البيئي، وتحقيق توازن بين الامتثال الطوعي وحماية البيئة، بما يضمن تطبيق الأنظمة بعدالة وشفافية، ويشجع على الإبلاغ المبكر عن المخالفات ومعالجتها قبل تفاقم آثارها.